الاسبوع المصرية : سيد أمين - تصاعدت تداعيات مثول رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في التاسع والعشرين من يناير الجاري أمام لجنة التحقيق لتضليل البرلمان حول أسباب إرسال بلاده 45 ألف جندي للمشاركة في غزو العراق في عام 2003 قبل تصويت النواب بغالبية ضئيلة ومعارضة غالبية الرأي العام.. ووصفت الصحف البريطانية توني بلير بأنه مضطرب وغير قادر علي أن ينام الليل بسبب خوفه من نتائج التحقيقات في حين نقلت صحف عن متابعين أمنيين تقديرهم بأن كلفة تأمين بلير في تلك الجلسة قد تصل إلي نصف مليون دولار بينما وصل الطلب من قِبل الجماهير علي مشاهدة بلير أمام المحققين من الكثافة إلي درجة إجراء قرعة علي.. تخصيص المقاعد العامة، حيث سيخصص ثلث الأماكن المتوافرة وعددها 60 مقعدا لعائلات الجنود الذين قتلوا في هذه الحرب.وقالت صحيفة 'ديلي ميل' إن الذين سيدفعون تكلفة حماية بلير هم دافعو الضرائب البريطانيون.وقالت الصحيفة إن آلاف المتظاهرين المناهضين للحرب يخططون للتظاهر في الشوارع المحيطة بمكان التحقيق وسط لندن احتجاجا علي قراره المشاركة في غزو العراق.كما اعتبرت المخابرات البريطانية أن ظهوره أمام التحقيق يمثل حالة تأهب قصوي.. وأضافت الشرطة البريطانية ستضع حواجز علي الطرق وتقيم مناطق محظورة علي العمارة، وتنشر عناصر مسلحة وفرق مراقبة علي أسطح العمارات القريبة من مركز الملكة إليزابيث الثانية للمؤاتمرات في منطقة وستمنستر وسط لندن.وأشارت الصحيفة إلي أن تكاليف هذه العمليات الأمنية ستصل إلي ٠٥١ ألف جنيه استرليني علي الأقل، ويمكن أن ترتفع إلي ربع مليون جنيه استرليني اعتماداً علي عدد الأشخاص الذين سيتظاهرون.وأشارت 'ديلي ميل' إلي أن فاتورة الحماية الأمنية لبلير تصل إلي ٦ ملايين جنيه استرليني علي الأقل في العام، كونه يستخدم فريق حماية أكبر من فريق الحماية المخصص لخلفه غوردن براون.ويعيش رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أيامه مضطربة ويعمل حتي وقت متأخر يمتد إلي الثالثة فجراً في معرض استعداده لتقديم شهادته إلي لجنة التحقيق بشأن حرب العراق.وذكرت صحيفة 'ميل أون صنداي' التي وصفت بلير بـ'المضطرب' أنه أمضي الأسابيع الماضية منكباً علي مراجعة ملفاته بشأن العراق في محاولة للتأكد من عدم تعثره أمام لجنة التحقيق لدي الإدلاء بإفادته، وقام بقراءة واعادة مراجعة مئات المذكرات والتقارير وكذلك الرسائل السرية التي كتبها إلي الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قبل سنة من الحرب، وتعهد فيها بالوقوف إلي جانب الولايات المتحدة إذا ما قررت غزو العراق.واضافت الصحيفة أن لجنة التحقيق ستطلب من بلير تبرير بيانه أمام مجلس العموم 'البرلمان' البريطاني في سبتمبر 2002، والذي اعلن فيه قبل ستة أشهر من اندلاع الحرب أن صدام حسين كان يطوّر أسلحة دمار شامل، وان صدام حسين يستطيع أن يطلق أسلحة الدمار الشامل خلال 45 دقيقة. وجمع بلير بطريقة انفعالية رئيس العراق الراحل صدام حسين وحركة طالبان في أفغانستان وحركات الجهاد العالمي في اليمن وحركة حماس في بوتقة أيديولوجية واحدة.وأشارت إلي أن القلق الحقيقي لحلفاء بلير يتمثل في احتمال أن تواجهه لجنة التحقيق بالأدلة التي حصلت عليها عبر مراجعة كميات هائلة من الوثائق الحكومية السرية التي حصلت علي حق الاطلاع عليها.وسيواجه بلير الذي قدم دعمه لاجتياح العراق عام 2003 والخضوع الي الرئيس الامريكي السابق جورج بوش، يوما كاملا من المساءلة امام اللجنة حول 'الاكاذيب المتصاعدة والمستمرة حول احتلال العراق'.ودافع الاستير كامبل المستشار الإعلامي السابق لبلير عن الأخير امام لجنة التحقيق نافيا ان يكون 'تم تضخيم' المعلومات الواردة في الملف.وقال جون تشيلكوت الذي يترأس التحقيق إن 'هناك اهتماما كبيرا من جانب الجمهور الذي يريد ان يعرف كيفية الحصول علي مقعد لمشاهدة هذه الجلسة علي وجه الخصوص'. وأضاف: 'نظرا لهذا الطلب المحتمل فاننا ندرك اهمية ان نوفر للجمهور معرفة مؤكدة بشأن ما اذا كانوا يستطيعون حضور الجلسة ام لا'.وكان تشيلكوت قد اوضح ان التحقيق ليس محاكمة لكنه سيوجه الانتقادات عندما تكون مبررة.ودافع تشيلكوت عن فريقه الذي تعرض للانتقاد بأنه يتساهل كثيرا مع الشهود وان التحقيق سيكون مجرد تمويه واخفاء للعيوب والأخطاء.ومثل المحامي العام البريطاني السابق بيتر جولد سميث الأربعاء الماضي أمام لجنة التحقيق، وأشارت مصادر إلي ان الأسئلة الموجهة له تركزت حول السبب الذي دفعه الي تغيير رأيه والقول بأن الصراع لا يتنافي مع القانون الدولي وان استخدام القوة شرعي علي أساس القرارات التي أصدرتها الامم المتحدة من قبل بخلاف الوثائق التي اميطت عنها السرية والأدلة التي قدمت للتحقيق في دور بريطانيا في الحرب تكشف ن ان جولد سميث لم يقدم مثل هذه المشورة الواضحة قبل عشرة أيام فقط.وشكك منتقدو الحرب طويلا في ان جولد سميث تعرض لضغوط من جانب رئيس الوزراء البريطاني حينذاك توني بلير ليغير رأيه.وجاء في مذكرة لديفيد براميل أحد كبار مساعدي جولد سميث 'أكد المحامي العام انه بعد مزيد من التفكير وبعد وزن الامور خلص الي رأي واضح.. هناك سند قانوني لاستخدام القوة دون استصدار قرار آخر أكثر من القرار 1441'.. وفي شهادته قال براميل إن المحامي العام البريطاني لم يتعرض لضغوط من بلير او وزرائه ليغير نصيحته.قال إن الحكومة طلبت من جولد سميث في اجتماع عُقد يوم 11 مارس أن يعطي بيانا واضحا عما إذا كان استخدام القوة قانونيا وأنه خلص في ذلك الوقت الي قراره هذا.وأبلغ مايكل وود - أرفع مستشار قانوني بوزارة الخارجية البريطانية حتي عام 2006- لجنة التحقيق التي تدرس دور بريطانيا في الحرب ان الحكومة كانت تحتاج الي قرار من الأمم المتحدة يفوض باستخدام القوة لكي يصبح الاجراء العسكري قانونيا.وقال وود في بيان مكتوب: 'اعتبرت ان استخدام القوة ضد العراق في مارس/اذار 2003 يتناقض مع القانون الدولي. في رأيي استخدام القوة لم يكن مفوضا به من مجلس الامن وليس هناك أساس قانوني اخر للحرب'.وأبلغ وود لجنة التحقيق انه نصح باستمرار بأن تغيير النظام ليس اساسا قانونيا للحرب وان الاجراء يحتاج الي تفويض محدد من الامم المتحدة وهو ما كان غائبا في القرار 1441.. وأوضح وود انه اختلف مع وجهة نظر جولد سميث وقال للجنة التحقيق: 'لقد أوضحت أنه في رأيي ان المسودة التي كانوا يعملون استنادا إليها لا تفوض بأستخدام القوة دون صدور قرار اخر من مجلس الامن'.وقالت اليزابيث ويلمشيرست نائبة وود التي استقالت بسبب الغزو ووصفته بأنه 'جريمة عدوان' انه كان من 'المؤسف' و'غير المعتاد' أن تنتظر الحكومة كل هذا الوقت قبل ان تطلب مشورة المحامي العام.وأضافت: 'كان من الصعب جدا في هذه المرحلة علي المحامي العام أن ينصح بأن الصراع سيكون غير شرعي دون قرار ثانٍ من الامم المتحدة.واعتقد ان ذلك كان سيعطي صدام حسين الرئيس العراقي الراحل ميزة دعائية كبيرة.
