مدونة الاحرار : وكالات - بدلا من التركيز على مجريات الاحداث التي انتهت بسقوط عشرة شهداء على متن سفينة كسر الحصار التركية " مرمرة " فضل لجنة التحقيق الاسرائيلية المختصة بدراسة مدى قانونية الهجوم الاسرائيلي على السفينة التركيز على قانونية الحصار البحري الاسرائيلي على غزة واتخاذه كمنطلق لتبرير الهجوم وتبرئة الجنود من دم الاتراك .
ومن هذا الباب جزمت لجنة تيركل في تقرير بأحقية اسرائيل في تحديد وتقييد الحركة حتى خارج حدودها اذا اقتضت ضرورات الدفاع عن امنها ذلك وان اسرائيل اتخذت من الخطوات ما يمنع المجاعه عن القطاع المحاصر وفقا لتقرير اللجنة الذي نشرت الصحافة الاسرائيلية اليوم " الاحد " مقاطع مطولة منه .
واضافت اللجنة في تقريرها انه ومن واقع المواد الكثيرة التي تلقتها بما في ذلك وثائق وتقارير من منظمات حقوقية تختص بحقوق الانسان لم تجد اللجنة ما يشير الى محاولة اسرائيل منع الغذاء عن قطاع غزة او تدمير او اضعاف السكان من خلال الجوع .
وجاء في نص التقرير " من الضروري ان نشدد على ان منظمات انسانية ومنظمات حقوق الانسان تصفو الوضع في غزة كوضع يفتقد للامن الغذائي ما يعني امكانية الوصول جسديا واقتصاديا الى مصادر الغذاء ولم تصفة كحالة تجويع ومنعا مقصودا للغذاء بهدف اضعاف او ابادة السكان .
وفيما يتعلق باداء قوات الكوماندو البحري الاسرائيلي خلال هجومه على سفينة مرمرة كتب التقرير " لا يوجد ادنى شك بان الحرب الاقتصادية تؤثر على السكان الخاضعين للحصار البحري ولو على المستوى النظري والمبدئي على الاقل يمكن للحرب الاقتصادية ان تؤدي الى حالة التجويع ولكن ومن واقع الوثائق التي درستها اللجنة يتضح ان الجيش الاسرائيلي يعمل بالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي لمنع تجويع سكان قطاع غزة واخذت القيود التي فرضتها اسرائيل بعين الاعتبار الالتزام الانساني هذا وعلى وجه الخصوص لمنع تدهور الاوضاع الى حالة من التجويع واستنادا الى ما ذكر يمكننا القول بان الخطوات التي اتخذتها اسرائيل في هذا المجال تتفق والقانون الدولي وقواعد العدالة الدولية ".
وفيما يتعلق بتحديد حركة الافراد من والى قطاع غزة جاء في نص التقرير " لقد راجت ادعاءات بان اسرائيل تخرق قانون حقوق الانسان الدولي ولكن هذه الادعاءات غير صحيحة فالدولة صاحبة الحق الذي لا يعتريه شكل بتحديد حركة الافراد عبر الحدود بهدف الدفاع عن امنها القومي والنظام العام ولم يتضح من الوثائق المقدمة للجنة بان الحصار البحري وسياسة المعابر البرية يمسان بحقوق الانسان ".
وبرر اعضاء اللجنة في تقريرهم الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع وكتبوا في تقريرهم تحت عنوان " لماذا يعتبر الحصار مبررا " ان المواجهة بين اسرائيل وقطاع غزة هي مواجهة مسلحة دولية حيث انتهت السيطرة الاسرائيلية الفعلية على قطاع غزة مع انتهاء عملية الانفصال وكان هدف الحصار البحري فرض سيطرة اسرائيلية عسكرية وامنية على القطاع وبهذا فرض الحصار البحري بشكل قانوني خاصة وان اسرائيل استجابت للشروط الواجب توفرها لفرض مثل هذا الحصار وتلتزم بالواجبات الانسانية الواجبة على الجهة التي تفرض الحصار بما ذلك منع اية حالة من التجويع او المجاعه وعدم منع تزويد السكان باحتياجات الحيوية وتمرير المستلزمات الطبية وكذلك المتطلبات الملحة والمستعجلة ".
وفي اطار التحقيق المباشر بمجريات الهجوم على سفينة مرمرة اعتمدت اللجنة على شهادات الجنود الذين وصفوا النشطاء بالمتعطشين للدماء مدعين تعرضهم للهجوم بالاسلحة النارية والبيضاء والعصي وقضبان الحديد .
وخلصت اللجنة الى براءة الجنود من كل اثم او شبهة واضعه تصرفاتهم في نطاق الدفاع عن النفس ما لا يستوجب تقديم احد منهم للمحاكمة او حتى المساءلة .
ومن هذا الباب جزمت لجنة تيركل في تقرير بأحقية اسرائيل في تحديد وتقييد الحركة حتى خارج حدودها اذا اقتضت ضرورات الدفاع عن امنها ذلك وان اسرائيل اتخذت من الخطوات ما يمنع المجاعه عن القطاع المحاصر وفقا لتقرير اللجنة الذي نشرت الصحافة الاسرائيلية اليوم " الاحد " مقاطع مطولة منه .
واضافت اللجنة في تقريرها انه ومن واقع المواد الكثيرة التي تلقتها بما في ذلك وثائق وتقارير من منظمات حقوقية تختص بحقوق الانسان لم تجد اللجنة ما يشير الى محاولة اسرائيل منع الغذاء عن قطاع غزة او تدمير او اضعاف السكان من خلال الجوع .
وجاء في نص التقرير " من الضروري ان نشدد على ان منظمات انسانية ومنظمات حقوق الانسان تصفو الوضع في غزة كوضع يفتقد للامن الغذائي ما يعني امكانية الوصول جسديا واقتصاديا الى مصادر الغذاء ولم تصفة كحالة تجويع ومنعا مقصودا للغذاء بهدف اضعاف او ابادة السكان .
وفيما يتعلق باداء قوات الكوماندو البحري الاسرائيلي خلال هجومه على سفينة مرمرة كتب التقرير " لا يوجد ادنى شك بان الحرب الاقتصادية تؤثر على السكان الخاضعين للحصار البحري ولو على المستوى النظري والمبدئي على الاقل يمكن للحرب الاقتصادية ان تؤدي الى حالة التجويع ولكن ومن واقع الوثائق التي درستها اللجنة يتضح ان الجيش الاسرائيلي يعمل بالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي لمنع تجويع سكان قطاع غزة واخذت القيود التي فرضتها اسرائيل بعين الاعتبار الالتزام الانساني هذا وعلى وجه الخصوص لمنع تدهور الاوضاع الى حالة من التجويع واستنادا الى ما ذكر يمكننا القول بان الخطوات التي اتخذتها اسرائيل في هذا المجال تتفق والقانون الدولي وقواعد العدالة الدولية ".
وفيما يتعلق بتحديد حركة الافراد من والى قطاع غزة جاء في نص التقرير " لقد راجت ادعاءات بان اسرائيل تخرق قانون حقوق الانسان الدولي ولكن هذه الادعاءات غير صحيحة فالدولة صاحبة الحق الذي لا يعتريه شكل بتحديد حركة الافراد عبر الحدود بهدف الدفاع عن امنها القومي والنظام العام ولم يتضح من الوثائق المقدمة للجنة بان الحصار البحري وسياسة المعابر البرية يمسان بحقوق الانسان ".
وبرر اعضاء اللجنة في تقريرهم الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع وكتبوا في تقريرهم تحت عنوان " لماذا يعتبر الحصار مبررا " ان المواجهة بين اسرائيل وقطاع غزة هي مواجهة مسلحة دولية حيث انتهت السيطرة الاسرائيلية الفعلية على قطاع غزة مع انتهاء عملية الانفصال وكان هدف الحصار البحري فرض سيطرة اسرائيلية عسكرية وامنية على القطاع وبهذا فرض الحصار البحري بشكل قانوني خاصة وان اسرائيل استجابت للشروط الواجب توفرها لفرض مثل هذا الحصار وتلتزم بالواجبات الانسانية الواجبة على الجهة التي تفرض الحصار بما ذلك منع اية حالة من التجويع او المجاعه وعدم منع تزويد السكان باحتياجات الحيوية وتمرير المستلزمات الطبية وكذلك المتطلبات الملحة والمستعجلة ".
وفي اطار التحقيق المباشر بمجريات الهجوم على سفينة مرمرة اعتمدت اللجنة على شهادات الجنود الذين وصفوا النشطاء بالمتعطشين للدماء مدعين تعرضهم للهجوم بالاسلحة النارية والبيضاء والعصي وقضبان الحديد .
وخلصت اللجنة الى براءة الجنود من كل اثم او شبهة واضعه تصرفاتهم في نطاق الدفاع عن النفس ما لا يستوجب تقديم احد منهم للمحاكمة او حتى المساءلة .
ليست هناك تعليقات: