جنود أردنيون يخلّصون دبلوماسيين إسرائيليين من الموت في ساحل العاج

مدونة الاحرار : وكالات - قامت قوات حفظ السلام الاردنية التي تعمل في اطار قوات الطوارىء الدولية التابعة للامم المتحدة في ساحل العاج بانقاذ عدد من الدبلوماسيين الإسرائيليين كانوا يعملون في سفارة إسرائيل في العاصمة أبيدجان حيث تدور معارك ضارية، بعد الانتخابات الرئاسية، بين قوات الحسن وتارا، الذى يرى أنه الأحق بالرئاسة، ولوران غباغبو، الرئيس المنتهية فترة رئاسته.

وكانت القوة الأردنية قد قامت بإنقاذهم من مبنى السفارة الذي كان محاصرا على مدى عشرة أيام بسبب الحرب الأهلية الدائرة في هذا البلد.

وقال القائم بإعمال السفير الإسرائيلي دانيئيل سعادة :"انه تم رفع علم إسرائيل فوق مبنى السفارة للتوضيح لقوات الطرفين ان إسرائيل ليست طرفا في هذا النزاع". "وان ثمانية عشر إسرائيليا ما زالوا موجودين في أبيدجان ولكنهم يقيمون في إحياء بعيدة عن مواقع القتال."

يذكر أن التواجد الإسرائيلي القوي في ساحل العاج ليس بجديد، ولكنه خفي يتخذ من الشركات الغربية، وخصوصاً الفرنسية منها غطاء له.

غير أن الجديد في الوجود الإسرائيلي في هذا البلد هو التواجد السياسي والبشري عبر العلاقة الوطيدة التي تربط الرئيس الجديد الموالي للغرب، الحسن وتارا، مع اليهود في إسرائيل وفي أوروبا.

واتارا متزوج من يهودية، وتقول مصادر فرنسية إنه عند ترشحه للانتخابات الرئاسية في ساحل العاج أبلغ اللوبي الإسرائيلي في فرنسا عن عزمه فتح باب علاقات جيدة ومتينة مع إسرائيل، واعداً الشركات الفرنسية وخصوصا شركات الإعمار والبنى التحتية، مثل شركة بويغ، بالحصول على غالبية عقود إعادة الإعمار في ساحل العاج في حال وصوله لسدة الرئاسة.

وتفيد بعض التقارير أن الطاقم الإسرائيلي الذي غادر موريتانيا بعد قطع العلاقات الموريتانية – الإسرائيلية، نقل بأكمله إلى ساحل العاج، نظرا للأهمية التي تشكلها أفريقيا السوداء - وخصوصا المسلمة للسياسة - للاستراتيجية الإسرائيلية، فضلا عن وجود إمكانية كبرى للتحرك في هذا البلد ومنه.

وتُعدُّ جمهورية ساحل العاج من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للبن، والكاكاو، وزيت النخيل، في العالم؛ ومن ثمّ، فإن اقتصادها شديد التأثر بتذبذبات الأسعار العالمية لهذه المنتجات الثلاثة وبالأحوال الجوية كذلك. وبالرغم من المحاولات التي بذلتها الحكومة لتنويع مقومات الاقتصاد، إلا أن لا يزال يعتمد اعتمادا كبيرا على الزراعة والأنشطة المتعلقة بها والتي تستوعب 68% من الايدي العاملة و 27.5% من الناتج المحلي الاجمالي.