 |
| محمد دحلان |
مدونة الاحرار : أفاد موقع إلكتروني مقرب من القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان، بأن هناك اتصالات ومشاورات من أجل تقديم استقالات جماعية من الأطر القيادية في الحركة رداً على قرار فصل دحلان، ما يعكس حالة الخلافات المندثرة ضمن الحركة.
ونقل موقع «الكوفية برس»، عن مصادر مقربة من دحلان، قولها «غزة ستقول كلمتها الفصل في قضية دحلان، وهناك اتصالات ومشاورات تجرى الآن لتقديم خمسة من اعضاء اللجنة المركزية و25 عضواً في المجلس الثوري للحركة من القطاع استقالاتهم». وأضافت أن هؤلاء يرون أن «المستهدف من القرار (فصل دحلان) قطاع غزة وليس دحلان نظراً لأنه فاز بعضوية اللجنة بأصوات أعضاء الحركة من القطاع». وأشادت بموقف ستة أعضاء من اللجنة المركزية رفضوا القرار، متهمة عباس وعدداً من أعضاء اللجنة بـ«تدشين مرحلة التوريث في قيادة الحركة من خلال إقصاء الرجل القوي (دحلان) عن قيادتها». ووجهت أصابع الاتهام الى أربعة اعضاء في اللجنة بالعمل في «مطبخ المؤامرة» ضدّ دحلان وفصله من اللجنة المركزية وهيئات الحركة الاخرى وتقديمه الى القضاء بتهمة الفساد والقتل.
ووصفت المصادر نفسها القرار بأنه «غير قانوني ويحتاج الى غالبية ثلثي أعضاء المجلس الثوري للحركة لإقراره»، مشددة على أنه «لا يمكن تقديم دحلان الى المحاكمة نظراً لأنه عضو في المجلس التشريعي ويتمتع بحصانته». وقالت إن دحلان «لن يرد على القرار في المرحلة الراهنة، وسيترك حرية الرد لأنصاره في قطاع غزة».
إلى ذلك، قال قيادي بارز في حركة «فتح» إن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم في غزة لمناقشة فصل دحلان ألغي. وأوضح «لقد وجهت دعوة للكادر الفتحاوي إلى الاجتماع مع الهيئة القيادية العليا للحركة في منزل الدكتور عبد الله ابو سمهدانه امين سر الهيئة، الا انه ألغي».
ونقل موقع «الكوفية برس»، عن مصادر مقربة من دحلان، قولها «غزة ستقول كلمتها الفصل في قضية دحلان، وهناك اتصالات ومشاورات تجرى الآن لتقديم خمسة من اعضاء اللجنة المركزية و25 عضواً في المجلس الثوري للحركة من القطاع استقالاتهم». وأضافت أن هؤلاء يرون أن «المستهدف من القرار (فصل دحلان) قطاع غزة وليس دحلان نظراً لأنه فاز بعضوية اللجنة بأصوات أعضاء الحركة من القطاع». وأشادت بموقف ستة أعضاء من اللجنة المركزية رفضوا القرار، متهمة عباس وعدداً من أعضاء اللجنة بـ«تدشين مرحلة التوريث في قيادة الحركة من خلال إقصاء الرجل القوي (دحلان) عن قيادتها». ووجهت أصابع الاتهام الى أربعة اعضاء في اللجنة بالعمل في «مطبخ المؤامرة» ضدّ دحلان وفصله من اللجنة المركزية وهيئات الحركة الاخرى وتقديمه الى القضاء بتهمة الفساد والقتل.
ووصفت المصادر نفسها القرار بأنه «غير قانوني ويحتاج الى غالبية ثلثي أعضاء المجلس الثوري للحركة لإقراره»، مشددة على أنه «لا يمكن تقديم دحلان الى المحاكمة نظراً لأنه عضو في المجلس التشريعي ويتمتع بحصانته». وقالت إن دحلان «لن يرد على القرار في المرحلة الراهنة، وسيترك حرية الرد لأنصاره في قطاع غزة».
إلى ذلك، قال قيادي بارز في حركة «فتح» إن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم في غزة لمناقشة فصل دحلان ألغي. وأوضح «لقد وجهت دعوة للكادر الفتحاوي إلى الاجتماع مع الهيئة القيادية العليا للحركة في منزل الدكتور عبد الله ابو سمهدانه امين سر الهيئة، الا انه ألغي».
(يو بي آي)
ليست هناك تعليقات: