مدونة الاحرار : قامت قوات الأمن الفلسطينية صباح اليوم بمصادرة كميات من الأسلحة و12 سيارة بينها سيارتان محصنتان من منزل محمد دحلان الكائن في مدينة رام الله وفقا لما اوردته وكالة فلسطين برس ووكالة معا الاخباريتين.
وكانت المحكمة الحركية لفتح ردت أمس الطعن المقدم من دحلان في قرار فصله من اللجنة المركزية وأكدت المحكمة قانونية القرار وأعطته فرصة لتقديم التماس لرئيس الحركة بموافقته على الامتثال للتحقيق في القضايا الموجه إليه.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن اليوم لراديو فلسطين ' ان هناك قضايا كبيرة جدا في لائحة اتهام دحلان تخص امن الدولة سيحولها الرئيس الى النائب العام وستتم محاكمته عليها.
وأضاف 'محيسن' ' ان الرئيس سيحول تلك القضايا الى لجنة تحقيق او النائب العام وان بعض هذه القضايا خطير للغاية'.
فيما قالت وسائل إعلام ان ممثلين عن الاجهزة الامنية ابلغوا دحلان بانهم يحترمون حصانته كعضو في المجلس التشريعي تحت قبة البرلمان بشرط الا يتجاوز القانون فيما تتعهد السلطة بتوفير حماية له في حالة طلبه ويمنع ان يتولى حراسته اشخاص محسوبين عليه .
وكان دحلان قال أمس أنه سيتقدم بالتماس لرئيس حركة فتح واللجنة المركزية لامتثاله للتحقيق في قضايا نسبت ليه قيل أنها تتعلق بفساد مالي واغتيالات لشخصيات فلسطينية وهو ما نفاه دحلان.
'معا' تروي عملية مصادرة الأسلحة:
فوجئ حراس شركات الامن الخاصة التي استأجرها النائب محمد دحلان ، 'بعملية كوماندوز' قام بها الامن الفلسطيني الساعة السابعة صباحا قرب منزله برام الله .وقد دوّت عدة رصاصات في السماء حين حاول بعضهم الهرب وفرّ يجري الا انه سرعان ما اصطدم بالامن الفلسطيني يلاحقهم بالدراجات النارية ويلقي القبض عليهم بكل سهولة .
وقال مراسل 'معا' ان قوات الامن مكونة من رجال الشرطة، والامن الوقائي، والامن الوطني، حاصرت المنزل واعتقلت رجال الحراسة الخاصة حول منزله وهم 12 شخصا، وصادرت قوات الامن سيارات النائب دحلان المكونة من 12 سيارة خاصة له شخصيا.
ولم يكن يخطر ببال الحراس المسلحين الذين استأجرهم محمد دحلان لحراسة الفيلا بحي الطيرة الراقي برام الله ، لم يخطر ببالهم ان تكون سيارات جمع النفايات التابعة للبلدية ، مجرد خدعة وانها كانت الغطاء لبدء تطويق المكان واقتحامه ، وبعد ان اغلقت شاحنات النفايات الطرق المؤدية الى الفيلا ، قامت الدراجات النارية باقتحام المكان ومباغتة الحرّاس الذين سرعان ما استسلموا للامن وسلّموا اسلحتهم ، بعضهم فرّ هاربا لكن عناصر الامن اعتقلتهم فسلّموا اسلحتهم واستسلموا .
وقد شارك في عملية تفتيش المكان ، قوات من الامن الوطني والشرطة والامن الوقائي ، وأبلغ الامن الفلسطيني عناصر شركات الحراسة ان يغادروا المكان وسحبت اجهزة الاتصال الخاصة التي يحملونها الى جانب اجهزة الحاسوب ، وان الامن الفلسطيني هو المكلّف بحراسة رام الله وليس جهات امنية باللباس المدني لا تعرف هوياتهم . حيث صادر الامن الفلسطيني 16 قطعة سلاح من هؤلاء المدنيين واقتادهم للاستجواب .
وتعقيبا على ذلك قال احد ابرز قادة كتائب شهداء الاقصى لوكالة معا : كفى غرورا ، وكفى عنجهية ، وعلى دحلان ان يعرف ان عصر الفلتان الامني قد ولّى والى غير رجعة وانه لا مجال ابدا الى عودة ايام العصابات والمسلحين المدنيين في الشوارع وان يفهم انه لم يعد يختلف عن اي نائب برلمان اخر من الذين يعيشون في الوطن وان الحراسة التي يستحقها هي مرافق واحد وحارس واحد فقط ، ولا داعي الى هذه الطاؤوسية وان يسير في شوارع رام الله بحماية 20 مسلحا ، وان رام الله مليئة بالقادة الذين هم اهم بكثير من دحلان ومع ذلك يثقون بالامن الفلسطيني ويكتفون بحمايته ، ومن المفارقة ان الاحتلال لو اجتاح رام الله لهرب هؤلاء الحراس فورا وما تمكنوا من البقاء بجانب دحلان ، فلماذا يحتمي ؟ . على حد قول هذا الناشط .
ليست هناك تعليقات: