![]() |
| أحمد والي قرضاي (يمين) |
مدونة الاحرار :
كشف مسؤولون أفغان أن الأخ غير الشقيق للرئيس الأفغاني أحمد والي قرضاي، وإحدى أقوى الشخصيات في جنوب أفغانستان، قتل على يد أحد حراسه الشخصيين، في حادث من المتوقع أن يؤدي إلى فراغ خطير في السلطة في قندهار، معقل حركة طالبان. وقال الرئيس الأفغاني في بداية مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في كابول، «استشهد أخي الأصغر في منزله اليوم. هذه هي حياة كل الشعب الأفغاني. أتمنى أن تنتهي كل هذه المآسي التي تعيشها كل عائلة أفغانية في يوم ما».
من جهته، أعلن قائد وحدة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية الأفغانية، عبد الغفار سيد زاده، أن المسؤول عن القتل شخص من الدائرة المحيطة بأحمد والي على الأرجح. وأشار إلى أنه «ربما قتل على يد أحد حراسه الشخصيين، ولم يكن أحد من الخارج ضالعاً»، فيما أعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم، قائلةً إنها أقنعت أحد حراس قرضاي بالانقلاب عليه.
وكان أحمد والي رئيس المجلس الإقليمي في قندهار قد نجا من محاولتي اغتيال. ففي أيار 2009 نصب مسلحون من حركة طالبان كميناً له على الطريق المؤدي إلى كابول، ما أدى الى مقتل أحد حراسه. وفي تشرين الثاني عام 2008 نجا أيضاً من هجوم على مبان حكومية في مسقط رأسه نجم عنه سقوط ستة قتلى.
ومن المتوقع أن تعقد عملية الاغتيال محاولات الرئيس الأفغاني السيطرة على المنطقة، بعدما ساعد أحمد والي في دعم نفوذ شقيقه في جنوب أفغانستان المضطرب.
ونفوذه لا يرجع إلى كونه رئيس مجلس إقليمي، وهو منصب عادة لا يتمتع صاحبه بنفوذ يذكر، بل لصلاته القبلية والعائلية والثروة التي جمعها.
وعلى الرغم من أن مسؤولين غربيين كانوا ينظرون إلى أحمد والي على أنه شخصية يمكن أن تعقّد جهودهم لكسب ود المواطنين والقضاء على طالبان بسبب تهم الفساد والتورط بتجارة الأفيون التي لاحقته، إلا أنهم كانوا يعترفون أيضاً بنفوذه الكبير وعملوا عن كثب معه، رغم تحفظاتهم عليه.
(رويترز)من جهته، أعلن قائد وحدة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية الأفغانية، عبد الغفار سيد زاده، أن المسؤول عن القتل شخص من الدائرة المحيطة بأحمد والي على الأرجح. وأشار إلى أنه «ربما قتل على يد أحد حراسه الشخصيين، ولم يكن أحد من الخارج ضالعاً»، فيما أعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم، قائلةً إنها أقنعت أحد حراس قرضاي بالانقلاب عليه.
وكان أحمد والي رئيس المجلس الإقليمي في قندهار قد نجا من محاولتي اغتيال. ففي أيار 2009 نصب مسلحون من حركة طالبان كميناً له على الطريق المؤدي إلى كابول، ما أدى الى مقتل أحد حراسه. وفي تشرين الثاني عام 2008 نجا أيضاً من هجوم على مبان حكومية في مسقط رأسه نجم عنه سقوط ستة قتلى.
ومن المتوقع أن تعقد عملية الاغتيال محاولات الرئيس الأفغاني السيطرة على المنطقة، بعدما ساعد أحمد والي في دعم نفوذ شقيقه في جنوب أفغانستان المضطرب.
ونفوذه لا يرجع إلى كونه رئيس مجلس إقليمي، وهو منصب عادة لا يتمتع صاحبه بنفوذ يذكر، بل لصلاته القبلية والعائلية والثروة التي جمعها.
وعلى الرغم من أن مسؤولين غربيين كانوا ينظرون إلى أحمد والي على أنه شخصية يمكن أن تعقّد جهودهم لكسب ود المواطنين والقضاء على طالبان بسبب تهم الفساد والتورط بتجارة الأفيون التي لاحقته، إلا أنهم كانوا يعترفون أيضاً بنفوذه الكبير وعملوا عن كثب معه، رغم تحفظاتهم عليه.

ليست هناك تعليقات: