مدونة الاحرار : وكالات - قررت الحكومة المصرية يوم السبت تسريح جميع ضباط الشرطة والتحقيق معهم في قضايا قتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية التي اندلعت في مصر منذ شهر كانون الثاني, وأدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري عصام شرف, في بيان له, "أصدرت تعليمات مُباشرة لوزير الداخلية بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المُتهمين في قضايا قتل الثوار, كما كلفته بالإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع المصري بما يُعيد له أمنه وأمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن والتأكيد على أن الأمن ضرورة مُجتمعية وأن الجماهير مُتطلعة لدور أمني فاعل يُعيد الاستقرار والأمان الضروريين لمُمارسة الحياة الطبيعية".
ويأتي قرار الحكومة المصرية بعد يوم من تجمهر عشرات الآلاف من المصريين في العاصمة القاهرة ومدن أخرى للمطالبة بمحاكمة رموز النظام السابق والقضاء على الفساد والتسريع في إجراء الإصلاحات السياسية.
ولفت شرف إلى أنه "قام بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة بأن يُفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، لنظر تلك القضايا دون غيرها وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا دون التقييد بالأجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا", مضيفا أن "النائب العام قرر الطعن على كافة الأحكام التي صدرت بالبراءة في قضايا قتل المُتظاهرين ورموز الفساد".
وكلف رئيس الحكومة المصري عصام شرف وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تكون مهمتها النظر في المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور.
وطالب المحتجون, خلال التظاهرات الاحتجاجية التي ينظموها, بضرورة التسريع في محاكمة رموز النظام السابق باعتبارهم مسؤولين عن التجاوزات التي حدثت خلال ثورة" 25 يناير".
وأحيل إلى المحاكمة كل من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيس مجلس الشورى المحلول صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب المحلول فتحي سرور وعدد من الأعضاء القياديين في الحزب الوطني بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين.
ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي البلاد منذ سقوط مبارك.
وتنحى الرئيس المصري حسني مبارك في 11 شباط الماضي بعد ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي تواصلت في مصر على مدى 18 يوماً، وتم توكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد.
وشهدت مصر في الفترة الواقعة بين 25 كانون الثاني الماضي و11 شباط الجاري تظاهرات شعبية عارمة شارك فيها ملايين المصرين أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري عصام شرف, في بيان له, "أصدرت تعليمات مُباشرة لوزير الداخلية بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المُتهمين في قضايا قتل الثوار, كما كلفته بالإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع المصري بما يُعيد له أمنه وأمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن والتأكيد على أن الأمن ضرورة مُجتمعية وأن الجماهير مُتطلعة لدور أمني فاعل يُعيد الاستقرار والأمان الضروريين لمُمارسة الحياة الطبيعية".
ويأتي قرار الحكومة المصرية بعد يوم من تجمهر عشرات الآلاف من المصريين في العاصمة القاهرة ومدن أخرى للمطالبة بمحاكمة رموز النظام السابق والقضاء على الفساد والتسريع في إجراء الإصلاحات السياسية.
ولفت شرف إلى أنه "قام بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة بأن يُفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، لنظر تلك القضايا دون غيرها وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا دون التقييد بالأجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا", مضيفا أن "النائب العام قرر الطعن على كافة الأحكام التي صدرت بالبراءة في قضايا قتل المُتظاهرين ورموز الفساد".
وكلف رئيس الحكومة المصري عصام شرف وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تكون مهمتها النظر في المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور.
وطالب المحتجون, خلال التظاهرات الاحتجاجية التي ينظموها, بضرورة التسريع في محاكمة رموز النظام السابق باعتبارهم مسؤولين عن التجاوزات التي حدثت خلال ثورة" 25 يناير".
وأحيل إلى المحاكمة كل من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيس مجلس الشورى المحلول صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب المحلول فتحي سرور وعدد من الأعضاء القياديين في الحزب الوطني بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين.
ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي البلاد منذ سقوط مبارك.
وتنحى الرئيس المصري حسني مبارك في 11 شباط الماضي بعد ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي تواصلت في مصر على مدى 18 يوماً، وتم توكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد.
وشهدت مصر في الفترة الواقعة بين 25 كانون الثاني الماضي و11 شباط الجاري تظاهرات شعبية عارمة شارك فيها ملايين المصرين أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك.
ليست هناك تعليقات: