مدونة الاحرار : القاهرة ـ ( ا ف ب) - صدر الثلاثاء قرار بمنع السياسيين، المحامي ايمن نور والمهندس ممدوح حمزة، من السفر في اطار التحقيق في المواجهات التي وقعت بين الجيش والشرطة من جهة ومتظاهرين شباب من جهة اخرى في وسط القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.
واكدت الوكالة ان "قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل للتحقيق" في المواجهات التي وقعت امام مجلس الوزراء في وسط القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر وادت الى سقوط 17 قتيلا من المتظاهرين، قرروا "إخلاء سبيل أيمن نور مؤسس حزب الغد على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتحريض" على هذه المواجهات "مع منعه من مغادرة البلاد".
كما قرر قضاة التحقيق منع المهندس ممدوح حمزة، وهو شخصية سياسية مصرية مقربة من بعض الحركات الشبابية الثورية، من السفر لدواعي التحقيق في هذه القضية ايضا، وفقا للوكالة.
واوضحت الوكالة ان قضاة التحقيق قرروا استدعاء ممدوح حمزة الاربعاء للتحقيق "بعد تغيبه عن الحضور أمام النيابة الثلاثاء".
وكانت صدامات اندلعت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر بين قوات الامن والجيش من جهة ومتظاهرين كانوا يعتصمون منذ اواخر تشرين الثاني/نوفمبر امام مقر رئاسة الوزراء في وسط القاهرة للاحتجاج على تعيين الجيش رئيس الوزراء كمال الجنزوري الذي شغل هذا المنصب ايام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكان المتظاهرون يطالبون ايضا بانهاء الحكم العسكري ويستهدفون خصوصا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة بحكم الامر الواقع.
واثارت مشاهد العنف الذي استخدمه الجيش المصري ضد المتظاهرين وخصوصا النساء احتجاجات دولية.
واعترف الجيش بضرب ناشطة منقبة وجرها على الطريق ما ادى الى كشف صدرها وبطنها. وتناقلت وسائل الاعلام العالمية والمواقع الالكترونية صورة هذه الناشطة التي اثارت استياء واسعا.
غير ان الجيش المصري عزا هذه المواجهات الى مخططات من تدبير وقوى داخلية وخارجية لم يسمها.
واكدت الوكالة ان "قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل للتحقيق" في المواجهات التي وقعت امام مجلس الوزراء في وسط القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر وادت الى سقوط 17 قتيلا من المتظاهرين، قرروا "إخلاء سبيل أيمن نور مؤسس حزب الغد على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتحريض" على هذه المواجهات "مع منعه من مغادرة البلاد".
كما قرر قضاة التحقيق منع المهندس ممدوح حمزة، وهو شخصية سياسية مصرية مقربة من بعض الحركات الشبابية الثورية، من السفر لدواعي التحقيق في هذه القضية ايضا، وفقا للوكالة.
واوضحت الوكالة ان قضاة التحقيق قرروا استدعاء ممدوح حمزة الاربعاء للتحقيق "بعد تغيبه عن الحضور أمام النيابة الثلاثاء".
وكانت صدامات اندلعت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر بين قوات الامن والجيش من جهة ومتظاهرين كانوا يعتصمون منذ اواخر تشرين الثاني/نوفمبر امام مقر رئاسة الوزراء في وسط القاهرة للاحتجاج على تعيين الجيش رئيس الوزراء كمال الجنزوري الذي شغل هذا المنصب ايام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكان المتظاهرون يطالبون ايضا بانهاء الحكم العسكري ويستهدفون خصوصا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة بحكم الامر الواقع.
واثارت مشاهد العنف الذي استخدمه الجيش المصري ضد المتظاهرين وخصوصا النساء احتجاجات دولية.
واعترف الجيش بضرب ناشطة منقبة وجرها على الطريق ما ادى الى كشف صدرها وبطنها. وتناقلت وسائل الاعلام العالمية والمواقع الالكترونية صورة هذه الناشطة التي اثارت استياء واسعا.
غير ان الجيش المصري عزا هذه المواجهات الى مخططات من تدبير وقوى داخلية وخارجية لم يسمها.
ليست هناك تعليقات: