مدونة الاحرار : بدأ فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضية اتهام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعدد من رموز حكمه بقتل الثوار، بطلب عقوبة الإعدام للمتهمين أمس، وتقديم قرائن عن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، فيما كان لافتا اتهام أحد المحامين رئيس المجلس الأعلى للقوات العسكرية المشير محمد حسين طنطاوي ونائب الرئيس السابق عمر سليمان بـ«الشهادة الزور». وشهدت المحاكمة أيضا أول إشارة إلى ضلوع ابن مبارك جمال في قتل المدنيين، عبر مكالمة هاتفية أجراها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مع أحد القادة الأمنيين.
وطالب محامي المدعين بالحق المدني نقيب المحامين سامح عاشور من هيئة محكمة «جنايات القاهرة» التي تحاكم مبارك وابنيه والعادلي وستة من كبار مساعديه بتوقيع أقصى العقوبة عليهم وقبول الدعوى المدنية ورفع التعويض المدني المؤقت الى مئة ألف جنيه وجنيه مصري حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين. وأكد عاشور في مرافعته أمام هيئة المحكمة التي عقدت في مقر أكاديمية الشرطة أن «ملف محاكمة مبارك يعد أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة يقيم العدل ويرفع شأن الأمة».
ولفت عاشور إلى حاجة مصر إلى «دستور جديد يحقق مطالب الأمة في دولة مدنية حديثة دينها الإسلام تحمي وترعى المسيحيين، ومبدأ تكافؤ الفرص في المواقع والوظائف المختلفة، ووضع ضوابط حاكمة للجميع»، وطالب بإيلاء رعاية كاملة لمصابي ثورة «25 يناير» وأسر الشهداء.
وقال عاشور إن «مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع في قتل، إن القضية الكبرى هي الشروع في قتل واغتصاب الوطن»، مشددا على أن «مشروع التوريث لجمال مبارك هو المشروع الاجرامي الكبير الذي تتصدى له هيئة المحكمة، وإجهاض مشروع الانتقال من نظام جمهوري كما يؤكد الدستور الى نظام توريثي أيضا باسم الدستور».
واستند عاشور في مرافعته إلى خطابين ألقاهما مبارك خلال أحداث الثورة وأكد أن فيهما اقرار مبارك بواقعة التحريض الحقيقي على ارتكاب الجريمة حيث أشار إلى خطابه الأول الذي قال فيه إن الحكومة التزمت بتعليماته وبادرت الى حماية المتظاهرين في بداية الثورة. وأضاف أن الخطاب الثاني كان في أول شباط الماضي حين كلف مبارك جهاز الشرطة بدوره في حماية المواطنين واحترام كرامتهم وحرياتهم، معتبرا ان هذا إقرار من جانب مبارك يؤكد التحريض الحقيقي على ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين.
كما أشار إلى الاجتماعات الأمنية التي تمت مع المتهم الأول والتي قدم فيها كل وسائل المساعدة لارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن واقعة الإصرار والترصد التي توافرت يوم 20 كانون الثاني 2011 عندما قررت الحكومة مجتمعة قطع الاتصالات وتم في هذا الاجتماع التجهيز لمنع الاتصالات في تسع محافظات بدءا من ميدان التحرير.
واستند عاشور في مرافعته الى عدد من الأدلة والقرائن التي سهلت جريمة قتل المتظاهرين ومنها إخفاء سيارات الشرطة في الاكاديمية، واتهم النظام السابق باستخدام امكانيات الدولة في خداع الامة والشعب، وقدم لهيئة المحكمة عدة أدلة من واقع دفاتر جهاز الشرطة والامن المركزي حول التسليح واستخدام الذخيرة الحية وسلاح الخرطوش لقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أنه «تم حصر أربعة قطاعات ومواقع للأمن المركزي تم فيها تسليم 160 ضابطا وجنديا أسلحة آلية و4800 طلقة ذخيرة». وأضاف أنه «لو تم تتبع آلاف المواقع لتم اكتشاف تسلم للسلاح والطلقات»، متسائلا عن «الهدف من وراء تسليم هذه الأسلحة إلا إذا كانت لقتل المتظاهرين من الشعب المصري».
وقدم عاشور ملف تحقيقات أجرتها النيابة العامة في قضية تتعلق بقتل متظاهرين، مشيرا إلى أن هذا الملف يحوي تقريرا من غرفة عمليات الأمن المركزي يتضمن تعليمات بـ«منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير وخروج القوات بالتسليح الكامل». وأوضح عاشور أن تقرير غرفة عمليات الأمن المركزي نص في بنده رقم 24 على انه «تم تعزيز أربع وحدات بالسلاح الآلي وتضم كل وحدة 50 مجندا مسلحين بالرصاص الحي».
من جهته، قال المحامي أمير سالم الذي يمثل عائلات الشهداء، إن المشير طنطاوي وعمر سليمان قدما «شهادة زور» خلال شهادتهما السرية في أيلول الماضي، وأضاف «لم يقولا الحقيقة لحماية المتهمين» في إشارة إلى مبارك ومساعديه، كما عرض تسجيلا مصورا للبلطجية يهاجمون المتظاهرين تحت أعين الحرس الجمهوري المصري.
وأشار المحامي والمدعي بالحق المدني خالد أبو بكر الى وجود مكالمة هاتفية بين العادلي وقائد الامن المركزي اللواء أحمد رمزي في بداية التظاهرات تضمنت قيام العدالي بإعطاء وعد لجمال مبارك بإنهاء التظاهرات بأي صورة ممكنة وأنه تم في هذا الصدد يوم 28 كانون الثاني 2011 عمل خطة امنية محكمة تتضمن إغلاق منافذ ميدان التحرير ومنع المتظاهرين من الوصول اليه.
وفي سياق آخر، قالت مصادر قضائية والمحامي ممدوح اسماعيل إن رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس أحيل للمحاكمة بتهمة ازدراء الاديان. واتهمت مجموعة من 20 محاميا رجل الأعمال القبطي بازدراء الإسلام لوضعه على حسابه في موقع «تويتر» صورة اعتبرت مهينة للإسلام. وأحالت نيابة وسط القاهرة ساويرس إلى المحاكمة.
وأكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة في الإسكندرية حسين إبراهيم الفائز بمقعد العمال عن دائرة مينا البصل، أن حزب الحرية والعدالة سيشارك في أحداث 25 كانون الثاني الحالي و«لكن باعتبارها احتفالية بالذكرى الأولى للثورة وليس باعتبارها ثورة ثانية في العام 2012»، وقال إبراهيم «من حق المصريين جميعا الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة»، وأضاف إبراهيم «سنعقد جلسة البرلمان الأولى قبل 25 كانون الثاني الحالي بيومين وسيكون على رأس أولوياتنا تحقيق باقي مطالب الثورة».
وقضت محكمة القضاء الإداري في محافظة قنا بوقف تنفيذ إعلان نتائج الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نجع حمادي وما ترتب عليها من آثار وأهمها إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي بالدائرة الثالثة، فيما قررت محكمة القضاء الإداري في الإسماعيلية وقف إجراء انتخابات الإعادة بجنوب سيناء، وإعادة الانتخابات بشكل كامل من جديد على أربعة مقاعد ضمن مرشحي القائمة واثنين على المقعدين الفردين، نتيجة لانتهاكات جسيمة حصلت خلال عملية التصويت.
(«السفير»، أ ب، رويترز، أ ش أ)
وطالب محامي المدعين بالحق المدني نقيب المحامين سامح عاشور من هيئة محكمة «جنايات القاهرة» التي تحاكم مبارك وابنيه والعادلي وستة من كبار مساعديه بتوقيع أقصى العقوبة عليهم وقبول الدعوى المدنية ورفع التعويض المدني المؤقت الى مئة ألف جنيه وجنيه مصري حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين. وأكد عاشور في مرافعته أمام هيئة المحكمة التي عقدت في مقر أكاديمية الشرطة أن «ملف محاكمة مبارك يعد أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة يقيم العدل ويرفع شأن الأمة».
ولفت عاشور إلى حاجة مصر إلى «دستور جديد يحقق مطالب الأمة في دولة مدنية حديثة دينها الإسلام تحمي وترعى المسيحيين، ومبدأ تكافؤ الفرص في المواقع والوظائف المختلفة، ووضع ضوابط حاكمة للجميع»، وطالب بإيلاء رعاية كاملة لمصابي ثورة «25 يناير» وأسر الشهداء.
وقال عاشور إن «مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع في قتل، إن القضية الكبرى هي الشروع في قتل واغتصاب الوطن»، مشددا على أن «مشروع التوريث لجمال مبارك هو المشروع الاجرامي الكبير الذي تتصدى له هيئة المحكمة، وإجهاض مشروع الانتقال من نظام جمهوري كما يؤكد الدستور الى نظام توريثي أيضا باسم الدستور».
واستند عاشور في مرافعته إلى خطابين ألقاهما مبارك خلال أحداث الثورة وأكد أن فيهما اقرار مبارك بواقعة التحريض الحقيقي على ارتكاب الجريمة حيث أشار إلى خطابه الأول الذي قال فيه إن الحكومة التزمت بتعليماته وبادرت الى حماية المتظاهرين في بداية الثورة. وأضاف أن الخطاب الثاني كان في أول شباط الماضي حين كلف مبارك جهاز الشرطة بدوره في حماية المواطنين واحترام كرامتهم وحرياتهم، معتبرا ان هذا إقرار من جانب مبارك يؤكد التحريض الحقيقي على ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين.
كما أشار إلى الاجتماعات الأمنية التي تمت مع المتهم الأول والتي قدم فيها كل وسائل المساعدة لارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن واقعة الإصرار والترصد التي توافرت يوم 20 كانون الثاني 2011 عندما قررت الحكومة مجتمعة قطع الاتصالات وتم في هذا الاجتماع التجهيز لمنع الاتصالات في تسع محافظات بدءا من ميدان التحرير.
واستند عاشور في مرافعته الى عدد من الأدلة والقرائن التي سهلت جريمة قتل المتظاهرين ومنها إخفاء سيارات الشرطة في الاكاديمية، واتهم النظام السابق باستخدام امكانيات الدولة في خداع الامة والشعب، وقدم لهيئة المحكمة عدة أدلة من واقع دفاتر جهاز الشرطة والامن المركزي حول التسليح واستخدام الذخيرة الحية وسلاح الخرطوش لقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أنه «تم حصر أربعة قطاعات ومواقع للأمن المركزي تم فيها تسليم 160 ضابطا وجنديا أسلحة آلية و4800 طلقة ذخيرة». وأضاف أنه «لو تم تتبع آلاف المواقع لتم اكتشاف تسلم للسلاح والطلقات»، متسائلا عن «الهدف من وراء تسليم هذه الأسلحة إلا إذا كانت لقتل المتظاهرين من الشعب المصري».
وقدم عاشور ملف تحقيقات أجرتها النيابة العامة في قضية تتعلق بقتل متظاهرين، مشيرا إلى أن هذا الملف يحوي تقريرا من غرفة عمليات الأمن المركزي يتضمن تعليمات بـ«منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير وخروج القوات بالتسليح الكامل». وأوضح عاشور أن تقرير غرفة عمليات الأمن المركزي نص في بنده رقم 24 على انه «تم تعزيز أربع وحدات بالسلاح الآلي وتضم كل وحدة 50 مجندا مسلحين بالرصاص الحي».
من جهته، قال المحامي أمير سالم الذي يمثل عائلات الشهداء، إن المشير طنطاوي وعمر سليمان قدما «شهادة زور» خلال شهادتهما السرية في أيلول الماضي، وأضاف «لم يقولا الحقيقة لحماية المتهمين» في إشارة إلى مبارك ومساعديه، كما عرض تسجيلا مصورا للبلطجية يهاجمون المتظاهرين تحت أعين الحرس الجمهوري المصري.
وأشار المحامي والمدعي بالحق المدني خالد أبو بكر الى وجود مكالمة هاتفية بين العادلي وقائد الامن المركزي اللواء أحمد رمزي في بداية التظاهرات تضمنت قيام العدالي بإعطاء وعد لجمال مبارك بإنهاء التظاهرات بأي صورة ممكنة وأنه تم في هذا الصدد يوم 28 كانون الثاني 2011 عمل خطة امنية محكمة تتضمن إغلاق منافذ ميدان التحرير ومنع المتظاهرين من الوصول اليه.
وفي سياق آخر، قالت مصادر قضائية والمحامي ممدوح اسماعيل إن رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس أحيل للمحاكمة بتهمة ازدراء الاديان. واتهمت مجموعة من 20 محاميا رجل الأعمال القبطي بازدراء الإسلام لوضعه على حسابه في موقع «تويتر» صورة اعتبرت مهينة للإسلام. وأحالت نيابة وسط القاهرة ساويرس إلى المحاكمة.
وأكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة في الإسكندرية حسين إبراهيم الفائز بمقعد العمال عن دائرة مينا البصل، أن حزب الحرية والعدالة سيشارك في أحداث 25 كانون الثاني الحالي و«لكن باعتبارها احتفالية بالذكرى الأولى للثورة وليس باعتبارها ثورة ثانية في العام 2012»، وقال إبراهيم «من حق المصريين جميعا الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة»، وأضاف إبراهيم «سنعقد جلسة البرلمان الأولى قبل 25 كانون الثاني الحالي بيومين وسيكون على رأس أولوياتنا تحقيق باقي مطالب الثورة».
وقضت محكمة القضاء الإداري في محافظة قنا بوقف تنفيذ إعلان نتائج الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نجع حمادي وما ترتب عليها من آثار وأهمها إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي بالدائرة الثالثة، فيما قررت محكمة القضاء الإداري في الإسماعيلية وقف إجراء انتخابات الإعادة بجنوب سيناء، وإعادة الانتخابات بشكل كامل من جديد على أربعة مقاعد ضمن مرشحي القائمة واثنين على المقعدين الفردين، نتيجة لانتهاكات جسيمة حصلت خلال عملية التصويت.
(«السفير»، أ ب، رويترز، أ ش أ)
ليست هناك تعليقات: