 |
| هشام طلعت في طريقه الى جلسة المحاكمة |
مدونة الاحرار : الراي الكويتية - بدأت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين أمس أولى جلسات إعادة نظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ورجل أمن الدولة السابق محسن السكري، حيث نظرت المحكمة القضايا الموجودة بالرول وهي 30 قضية ثم رفعت الجلسة استعدادا لنظر القضية.
وحضر المتهمان هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري وتم إيداعهما في الأماكن المخصصة للصحافيين على جانبي القاعة في مواجهة بعضهما البعض ويحيطهما الحرس وكان هشام يرتدي بلوفر سكري اللون، بينما ارتدى السكري بلوفر وبنطلونا وقميصا أبيض اللون وحضن والده كثيرا ونظر هشام إليه أكثر من مرة خلال الجلسة،
واكتظت القاعة بأنصار هشام طلعت وحضر ابنه وابن شقيقته وبعض موظفيه ومحاميه الدكتور بهاء أبو شقة وابنه محمد وحضر أيضا فريد الديب المحامي.
ووجهت المحكمة في بداية الجلسة سؤالا إلى السكري عن قيامه بقتل المجني عليها من عدمه... فأجاب بالنفي مثلما فعل هشام عند سؤاله عن التحريض على قتلها.
ودفع عاطف المناوي المحامي من هيئة الدفاع عن السكري ببطلان القبض على موكله، وقال: «قرار غير مؤكد وبطلان الأدلة القولية والفنية والعلمية في القضية».
وأضاف: «بالنسبة للدليل القولي فقد سقط عندما تناقضت أقوال الشهود وهو ما يؤكد بطلان إجراءات تفتيش مسكن المتهم، وما ترتب عليه من آثار».
وأكد الدفاع أن «التقرير الذي أودعه ذلك الضابط الوارد اسمه بالقضية غير موجود بالأوراق وصمم على استجوابه مرة أخرى أمام المحكمة».
وشدد الدفاع على «أن الطبيبة التي قامت بتشريح الجثة وفحص البصمة الوراثية في دبي تراجعت عن أقوالها، بالإضافة إلى قيام أحد الضباط بفضّ الحرز وجعل الكلاب البوليسية تشمه لتعقب أثر المشتبه به، وبالتالي إتلاف الدليل».
ووجه الدفاع للطبيبة الإماراتية فريدة شمالي اتهاما صريحا بإتلاف الأدلة وإضاعتها وتضليل العدالة وتزييف الحقائق العلمية وأنها خالفت الأسس العلمية في فحص الأدلة وأنها أقرت بأن العينة التي أخذتها وقامت بإكثارها إلى ملايين الخلايا قد تلاشت.
وأشار الدفاع إلى «تعرض الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام والمستخرجة من الكاميرات إلى العبث والتزييف الذي أدى إلى عدم معرفة الحقيقة لوجود أسهم بالصور والفيديوات تم وضعها للإشارة إلى المتهم وعند تكبير الصور أمام المحكمة اختفت معالم المتهم تماما، وطلب انتداب خبير لتشغيل الكاميرات وبيان ما إذا كان تم العبث بها من عدمه وطلب البراءة للمتهم استنادا إلى عدم ارتكابه الجريمة وعدم وجوده بمكان وقوعها وعدم وجوده في دبي من الأساس».
وكانت محكمة النقض قد قبلت الطعن الثاني في قضية مقتل سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكري... ضابط أمن الدولة السابق، وحددت جلسة أمس لنظر القضية.
وكان المتهمان في هذه القضية قد تقدما بالنقض الثاني على الحكم الذي أصدره المستشار عادل عبد السلام جمعة، بالسجن 15 عاما للمتهم الأول و 28 عاماً للمتهم الثاني في التهم المنسوبة إليهما بقتل المطربة سوزان تميم... في شقتها في دبي.
جدير بالذكر أن المستشار محمدي قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، كان قد أصدر حكما في أول درجة للقضية بإعدام المتهمين.
وحضر المتهمان هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري وتم إيداعهما في الأماكن المخصصة للصحافيين على جانبي القاعة في مواجهة بعضهما البعض ويحيطهما الحرس وكان هشام يرتدي بلوفر سكري اللون، بينما ارتدى السكري بلوفر وبنطلونا وقميصا أبيض اللون وحضن والده كثيرا ونظر هشام إليه أكثر من مرة خلال الجلسة،
واكتظت القاعة بأنصار هشام طلعت وحضر ابنه وابن شقيقته وبعض موظفيه ومحاميه الدكتور بهاء أبو شقة وابنه محمد وحضر أيضا فريد الديب المحامي.
ووجهت المحكمة في بداية الجلسة سؤالا إلى السكري عن قيامه بقتل المجني عليها من عدمه... فأجاب بالنفي مثلما فعل هشام عند سؤاله عن التحريض على قتلها.
ودفع عاطف المناوي المحامي من هيئة الدفاع عن السكري ببطلان القبض على موكله، وقال: «قرار غير مؤكد وبطلان الأدلة القولية والفنية والعلمية في القضية».
وأضاف: «بالنسبة للدليل القولي فقد سقط عندما تناقضت أقوال الشهود وهو ما يؤكد بطلان إجراءات تفتيش مسكن المتهم، وما ترتب عليه من آثار».
وأكد الدفاع أن «التقرير الذي أودعه ذلك الضابط الوارد اسمه بالقضية غير موجود بالأوراق وصمم على استجوابه مرة أخرى أمام المحكمة».
وشدد الدفاع على «أن الطبيبة التي قامت بتشريح الجثة وفحص البصمة الوراثية في دبي تراجعت عن أقوالها، بالإضافة إلى قيام أحد الضباط بفضّ الحرز وجعل الكلاب البوليسية تشمه لتعقب أثر المشتبه به، وبالتالي إتلاف الدليل».
ووجه الدفاع للطبيبة الإماراتية فريدة شمالي اتهاما صريحا بإتلاف الأدلة وإضاعتها وتضليل العدالة وتزييف الحقائق العلمية وأنها خالفت الأسس العلمية في فحص الأدلة وأنها أقرت بأن العينة التي أخذتها وقامت بإكثارها إلى ملايين الخلايا قد تلاشت.
وأشار الدفاع إلى «تعرض الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام والمستخرجة من الكاميرات إلى العبث والتزييف الذي أدى إلى عدم معرفة الحقيقة لوجود أسهم بالصور والفيديوات تم وضعها للإشارة إلى المتهم وعند تكبير الصور أمام المحكمة اختفت معالم المتهم تماما، وطلب انتداب خبير لتشغيل الكاميرات وبيان ما إذا كان تم العبث بها من عدمه وطلب البراءة للمتهم استنادا إلى عدم ارتكابه الجريمة وعدم وجوده بمكان وقوعها وعدم وجوده في دبي من الأساس».
وكانت محكمة النقض قد قبلت الطعن الثاني في قضية مقتل سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكري... ضابط أمن الدولة السابق، وحددت جلسة أمس لنظر القضية.
وكان المتهمان في هذه القضية قد تقدما بالنقض الثاني على الحكم الذي أصدره المستشار عادل عبد السلام جمعة، بالسجن 15 عاما للمتهم الأول و 28 عاماً للمتهم الثاني في التهم المنسوبة إليهما بقتل المطربة سوزان تميم... في شقتها في دبي.
جدير بالذكر أن المستشار محمدي قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، كان قد أصدر حكما في أول درجة للقضية بإعدام المتهمين.
ليست هناك تعليقات: