مدونة الاحرار : غزة ـ 'القدس العربي': تم تأجيل البحث في تشكيلة الحكومة الفلسطينية
الجديدة التي كان مقررا بحثها في اللقاءات المنعقدة بين حركتي حماس وفتح
برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل،
كما افاد مسؤول فلسطيني.
واعلن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان السبب في ذلك ان 'حماس لا زالت تمنع لجنة الانتخابات من بدء تسجيل الناخبين في غزة وانها لم تبلغ الرئيس عباس حتى الان بموافقتها الرسمية على حل خلافاتها الداخلية حول تشكيل الحكومة'. وأعلنت حركة حماس ان الأيام المقبلة ستشهد بدء الحديث عن تشكيل حكومة التوافق الوطنية، وأكدت أنها ستطرح بعض النقاط لـ'تحصين الحكومة'، في وقت كشف فيه أحد المسؤولين ان حركة حماس وضعت شروطا تعيق عملية تشكيل الحكومة تتمثل في طلبها تسمية أكثر من نصف الوزراء مع استحداث منصب نائب لرئيس الحكومة.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في تصريحات لـ'القدس العربي' 'بعد لقاءات القاهرة للجنة تفعيل منظمة التحرير، سيتم التوجه لمرحلة تشكيل حكومة التوافق'.
وأشار إلى أن هذه الحكومة التي ستشكل وفق اتفاق القاهرة، وإعلان الدوحة، ستعمل حركة حماس على تحصينها لمنعها من أي انهيار، ورفض برهوم أن تصنف تحصينات حركة حماس على أنها شروط.
وسألت 'القدس العربي' المتحدث باسم حركة حماس عن هذه التحصينات، فقال 'سيتم طرحها على الأخوة في حركة فتح وباقي الفصائل عندما تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة'.
وأكد برهوم أن حركة حماس جاهزة لطرح أسماء لتولي المناصب الوزارية حال تم الحديث بين الفاصل على تشكيل حكومة التوافق.
ووفق اتفاق الدوحة بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سيتولى الأول مهام رئاسة حكومة التوافق التي ستشكل من شخصيات مستقلة.
وعاد برهوم وأكد على أن حركة حماس 'تذلل كل العقبات من أمام تشكيل حكومة التوافق، كون أن تشكيلها سيكون أكبر مظهر من مظاهر إنهاء الانقسام'.
وجاءت تصريحات برهوم في ظل معلومات تشير إلى أن الحركة وضعت شروطا أمام تشكيل هذه الحكومة، رأت بعض القيادات الفلسطينية أنها ستعطل اتفاق تشكيل الحكومة.
ونقلت وكالة 'معا' المحلية عن القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة قوله ان هناك بعض التعقيدات والاشتراطات توضع أمام تشكيل الحكومة منها ما يتعلق بالبرنامج السياسي للحكومة وعرضها على المجلس التشريعي وثالث يتعلق بالمحاصصة وتسمية الوزراء. وأكد أن حركة حماس لها اشتراطات بالتسميات، لافتاً إلى أن هذا يعيق تشكيل الحكومة التي كان من المقرر أن يبت فيها خلال اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية أمس بالقاهرة.
وقال ان حماس تريد تسمية 51 بالمئة من الوزراء وتطالب بثلاث وزارات سيادية وهي المالية والداخلية والعدل، كما تطالب بوجود نائب لرئيس الوزراء.
وكان المكتب السياسي لحركة حماس أكد عقب اجتماع له في القاهرة قبل يومين على ضرورة الالتزام الدقيق بتنفيذ اتفاق المصالحة.
وأكد المكتب السياسي لحماس على تمسكك الحركة بإنهاء حالة الانقسام 'وتوحيد الصف الوطني على قاعدة التمسك بحقوقنا المشروعة وثوابتنا الوطنية ومقاومتنا الباسلة'.
وجاء هذا الإعلان عقب خلافات ظهرت بين قادة الحركة عقب اتفاق الدوحة الأخير، إذ رأى عدد من مسؤولي حماس ان الاتفاق 'غير دستوري'.
إلى ذلك، أكد خلالها أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي قبيل اجتماع لجنة تفعيل المنظمة بالقاهرة أكد فيها على أهمية الاجتماع لمناقشة تشكيل الحكومة الفلسطينية.
لكن مجدلاني قال انه لا يمكن الحديث عن تشكيل حكومة مهمتها التحضير للانتخابات في ظل عدم السماح للجنة الانتخابات المركزية بممارسة عملها في قطاع غزة.
وسبق وان سمحت حركة حماس للجنة الانتخابات في غزة بفتح مكاتبها، لكن اللجنة قالت انها لم تحصل على الإذن بممارسة عملها على الأرض.
ويوم أمس عقدت لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً لها برئاسة الرئيس عباس، وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل، بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وسبق هذا الاجتماع الذي ناقش اتفاق الدوحة الأخير بين عباس ومشعل، وطريقة تشكيل الحكومة، أن عقد عباس لقاءات مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح، إضافة إلى عقد قادة حركة حماس لقاءً مع مدير المخابرات المصرية اللواء مراد موافي.
وتطرقت مجمل اللقاءات الجهود المبذولة لتطبيق إعلان الدوحة وتشكيل الحكومة الجديدة، وتنفيذ اتفاق القاهرة، وسبل تذليل بعض الصعوبات التي تعترض تطبيق الاتفاق على الأرض.
وكان عباس عقد لقاء أول أمس مع مشعل ناقش ذات البنود، إضافة إلى لقاء جمعه أمس مع المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأعلى بمصر.
وأطلع عباس طنطاوي على نتائج لقائه بمشعل الليلة قبل الماضية، والمواضيع التي سيبحثها الاجتماع المقرر للأمناء العامين للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بهدف تطوير المنظمة.
واعلن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان السبب في ذلك ان 'حماس لا زالت تمنع لجنة الانتخابات من بدء تسجيل الناخبين في غزة وانها لم تبلغ الرئيس عباس حتى الان بموافقتها الرسمية على حل خلافاتها الداخلية حول تشكيل الحكومة'. وأعلنت حركة حماس ان الأيام المقبلة ستشهد بدء الحديث عن تشكيل حكومة التوافق الوطنية، وأكدت أنها ستطرح بعض النقاط لـ'تحصين الحكومة'، في وقت كشف فيه أحد المسؤولين ان حركة حماس وضعت شروطا تعيق عملية تشكيل الحكومة تتمثل في طلبها تسمية أكثر من نصف الوزراء مع استحداث منصب نائب لرئيس الحكومة.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في تصريحات لـ'القدس العربي' 'بعد لقاءات القاهرة للجنة تفعيل منظمة التحرير، سيتم التوجه لمرحلة تشكيل حكومة التوافق'.
وأشار إلى أن هذه الحكومة التي ستشكل وفق اتفاق القاهرة، وإعلان الدوحة، ستعمل حركة حماس على تحصينها لمنعها من أي انهيار، ورفض برهوم أن تصنف تحصينات حركة حماس على أنها شروط.
وسألت 'القدس العربي' المتحدث باسم حركة حماس عن هذه التحصينات، فقال 'سيتم طرحها على الأخوة في حركة فتح وباقي الفصائل عندما تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة'.
وأكد برهوم أن حركة حماس جاهزة لطرح أسماء لتولي المناصب الوزارية حال تم الحديث بين الفاصل على تشكيل حكومة التوافق.
ووفق اتفاق الدوحة بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سيتولى الأول مهام رئاسة حكومة التوافق التي ستشكل من شخصيات مستقلة.
وعاد برهوم وأكد على أن حركة حماس 'تذلل كل العقبات من أمام تشكيل حكومة التوافق، كون أن تشكيلها سيكون أكبر مظهر من مظاهر إنهاء الانقسام'.
وجاءت تصريحات برهوم في ظل معلومات تشير إلى أن الحركة وضعت شروطا أمام تشكيل هذه الحكومة، رأت بعض القيادات الفلسطينية أنها ستعطل اتفاق تشكيل الحكومة.
ونقلت وكالة 'معا' المحلية عن القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة قوله ان هناك بعض التعقيدات والاشتراطات توضع أمام تشكيل الحكومة منها ما يتعلق بالبرنامج السياسي للحكومة وعرضها على المجلس التشريعي وثالث يتعلق بالمحاصصة وتسمية الوزراء. وأكد أن حركة حماس لها اشتراطات بالتسميات، لافتاً إلى أن هذا يعيق تشكيل الحكومة التي كان من المقرر أن يبت فيها خلال اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية أمس بالقاهرة.
وقال ان حماس تريد تسمية 51 بالمئة من الوزراء وتطالب بثلاث وزارات سيادية وهي المالية والداخلية والعدل، كما تطالب بوجود نائب لرئيس الوزراء.
وكان المكتب السياسي لحركة حماس أكد عقب اجتماع له في القاهرة قبل يومين على ضرورة الالتزام الدقيق بتنفيذ اتفاق المصالحة.
وأكد المكتب السياسي لحماس على تمسكك الحركة بإنهاء حالة الانقسام 'وتوحيد الصف الوطني على قاعدة التمسك بحقوقنا المشروعة وثوابتنا الوطنية ومقاومتنا الباسلة'.
وجاء هذا الإعلان عقب خلافات ظهرت بين قادة الحركة عقب اتفاق الدوحة الأخير، إذ رأى عدد من مسؤولي حماس ان الاتفاق 'غير دستوري'.
إلى ذلك، أكد خلالها أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي قبيل اجتماع لجنة تفعيل المنظمة بالقاهرة أكد فيها على أهمية الاجتماع لمناقشة تشكيل الحكومة الفلسطينية.
لكن مجدلاني قال انه لا يمكن الحديث عن تشكيل حكومة مهمتها التحضير للانتخابات في ظل عدم السماح للجنة الانتخابات المركزية بممارسة عملها في قطاع غزة.
وسبق وان سمحت حركة حماس للجنة الانتخابات في غزة بفتح مكاتبها، لكن اللجنة قالت انها لم تحصل على الإذن بممارسة عملها على الأرض.
ويوم أمس عقدت لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً لها برئاسة الرئيس عباس، وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل، بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وسبق هذا الاجتماع الذي ناقش اتفاق الدوحة الأخير بين عباس ومشعل، وطريقة تشكيل الحكومة، أن عقد عباس لقاءات مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح، إضافة إلى عقد قادة حركة حماس لقاءً مع مدير المخابرات المصرية اللواء مراد موافي.
وتطرقت مجمل اللقاءات الجهود المبذولة لتطبيق إعلان الدوحة وتشكيل الحكومة الجديدة، وتنفيذ اتفاق القاهرة، وسبل تذليل بعض الصعوبات التي تعترض تطبيق الاتفاق على الأرض.
وكان عباس عقد لقاء أول أمس مع مشعل ناقش ذات البنود، إضافة إلى لقاء جمعه أمس مع المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأعلى بمصر.
وأطلع عباس طنطاوي على نتائج لقائه بمشعل الليلة قبل الماضية، والمواضيع التي سيبحثها الاجتماع المقرر للأمناء العامين للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بهدف تطوير المنظمة.
ليست هناك تعليقات: