مدونة الاحرار : اعلن مسؤول اميركي ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون سرفع تقريرا
الجمعة يتيح استئناف المساعدة العسكرية الاميركية لمصر البالغة قيمتها 1,3
مليار دولار والتي علقت اثر مخاوف على وضع حقوق الانسان.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية رافضا الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "غدا (الجمعة) ستؤكد الوزيرة كلينتون ان مصر تفي بالتزاماتها وفقا لمعاهدة السلام (التي وقعتها) مع اسرائيل".
واضاف "على صعيد الديموقراطية، احرزت مصر خلال 16 شهرا تقدما اكثر مما حققته خلال الستين سنة الماضية" مشيرا الى اجراء انتخابات برلمانية حرة وكذلك نقل السلطة التشريعية الى برلمان جديد.
واوضح "مع ذلك، فان المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية في مصر لم تنته بعد وهناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به من اجل حماية الحقوق والحريات وكما هو دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية".
وكانت الولايات المتحدة قد علقت المساعدة العسكرية السنوية بقيمة 1,3 مليار دولار لمصر والتي ساهمت في تعزيز العلاقات بين واشنطن والقاهرة منذ ثلاثة عقود ورسخت اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 بين مصر واسرائيل وذلك بسبب قمع السلطات المصرية للمجموعات الديموقراطية.
وشهدت العلاقات بين واشنطن والقاهرة خلال الاسابيع الاخيرة بعض التوتر على خلفية الملاحقات القضائية في مصر بحق 43 عضوا في منظمات غير حكومية هم 16 مصريا و27 اجنبيا بينهم عدد من الاميركيين، وذلك بتهمة تلقي اموال اجنبية غير شرعية والتدخل في الشؤون السياسية المصرية.
وتصل قيمة المساعدة الاقتصادية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر الى 250 مليون دولار ولكنها لم تعلق ابدا.
من ناحيته، اعرب السناتور الجمهوري باتريك ليهي الذي دافع عن القانون الذي يربط المساعدة العسكرية ببعض الشروط عن "احباطه" لقرار هيلاري كلينتون.
وقال في بيان "اعرف ان وزيرة الخارجية تتمنى نجاح المرحلة الديموقراطية الانتقالية في مصر ولكن بتخلينا عن الشروط نحاول توجيه رسالة متناقضة".
واضاف "يجب ان يدافع العسكريون المصريون (في السلطة) عن الحريات الاساسية وان يحترموا القوانين بدل مضايقة الذين يعملون من اجل الديموقراطية واعتقالهم".
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية رافضا الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "غدا (الجمعة) ستؤكد الوزيرة كلينتون ان مصر تفي بالتزاماتها وفقا لمعاهدة السلام (التي وقعتها) مع اسرائيل".
واضاف "على صعيد الديموقراطية، احرزت مصر خلال 16 شهرا تقدما اكثر مما حققته خلال الستين سنة الماضية" مشيرا الى اجراء انتخابات برلمانية حرة وكذلك نقل السلطة التشريعية الى برلمان جديد.
واوضح "مع ذلك، فان المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية في مصر لم تنته بعد وهناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به من اجل حماية الحقوق والحريات وكما هو دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية".
وكانت الولايات المتحدة قد علقت المساعدة العسكرية السنوية بقيمة 1,3 مليار دولار لمصر والتي ساهمت في تعزيز العلاقات بين واشنطن والقاهرة منذ ثلاثة عقود ورسخت اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 بين مصر واسرائيل وذلك بسبب قمع السلطات المصرية للمجموعات الديموقراطية.
وشهدت العلاقات بين واشنطن والقاهرة خلال الاسابيع الاخيرة بعض التوتر على خلفية الملاحقات القضائية في مصر بحق 43 عضوا في منظمات غير حكومية هم 16 مصريا و27 اجنبيا بينهم عدد من الاميركيين، وذلك بتهمة تلقي اموال اجنبية غير شرعية والتدخل في الشؤون السياسية المصرية.
وتصل قيمة المساعدة الاقتصادية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر الى 250 مليون دولار ولكنها لم تعلق ابدا.
من ناحيته، اعرب السناتور الجمهوري باتريك ليهي الذي دافع عن القانون الذي يربط المساعدة العسكرية ببعض الشروط عن "احباطه" لقرار هيلاري كلينتون.
وقال في بيان "اعرف ان وزيرة الخارجية تتمنى نجاح المرحلة الديموقراطية الانتقالية في مصر ولكن بتخلينا عن الشروط نحاول توجيه رسالة متناقضة".
واضاف "يجب ان يدافع العسكريون المصريون (في السلطة) عن الحريات الاساسية وان يحترموا القوانين بدل مضايقة الذين يعملون من اجل الديموقراطية واعتقالهم".
ليست هناك تعليقات: