مدونة الاحرار : غزة ـ ' القدس العربي' - أمر إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها
حركة حماس في قطاع غزة كافة موظفي حكومته بعدم الإدلاء بأي تصريحات حل أزمة
الكهرباء والوقود، باستثناء نائبه والناطق باسم حكومته، وذلك عقب تصريحات
لرئيس سلطة الطاقة وجه خلالها انتقادات شديدة لمسؤول رفيع في جهاز
المخابرات المصرية.
وجاء في بيان صدر عن مكتب هنية وتلقت 'القدس العربي' نسخة منه 'قرر رئيس الوزراء بمنع كافة موظفي الحكومة الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بأزمة الوقود والكهرباء'.
وطالب هنية موظفي حكومته بـ 'التقيد التام' بما يصدر عن نائبه محمد عوض رئيس اللجنة الوزارية المختصة بالمتابعة، وكذلك الناطق باسم حكومته.
وجاءت أوامر هنية هذه بعد يوم من تصريحات شديدة اللهجة أطلقها المهندس كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة بغزة حمل خلالها مسؤول ملف غزة في المخابرات المصرية، بإفشال اتفاق أبرمته سلطته مع هيئة البترول المصرية، يقضي بإمداد القطاع بالوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وحذر عبيد من 'انفجار' غزة تجاه مصر إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه. ويعاني قطاع غزة منذ أكثر من شهر من أزمة وقود وكهرباء خانقة، سببها منع مصر عمليات تهريب الوقود للقطاع عبر الأنفاق الأرضية.
وتسبب الأمر إلى توقف محطة كهرباء غزة عن العمل، إلى جانب خلق أزمة مواصلات شديدة، لنفاذ الوقود المهرب من كافة محطات التعبئة.
وأصدرت حكومة حماس تعليمات لموظفيها بنقل الركاب في العربات الحكومية، خلال تحركاتهم، للحد من أزمة المواصلات، وقالت انها قلصت كمية الوقود الممنوحة لمسؤوليها.
ولوحظ يوم أمس عربات حكومية وشرطية تنقل ركاب من مناطق عدة في قطاع غزة خلال تحركاتها، وقال سكان وطلاب جامعات انهم استقلوا هذه المركبات خلال تحركاتهم.
وكانت عدة سيارت أجرة استعاضت عن الوقود بـ'زيت الطهي' لتشغيل مواتيرها، في حين استعاضت أسر بمواقد الكيروسين 'البوابير'، و'أفران الطين' لتجهيز الطعام بدل من الكهرباء، التي يصل قطعها لأكثر من 12 ساعة يومياً.
وأنذرت عدة جهات طبية وحقوقية بوقوع كوارث صحية وغذائية وبيئية بسبب هذه الأزمة.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له ان أزمة الكهرباء والوقود تتفاقم وطالب المجتمع الدولي بـ 'التدخل لمنع وقوع كارثة في قطاع غزة'.
وأكد المركز في تقرير له أن أزمة الوقود التي أوقفت محطة توليد الكهرباء عن العمل أسمت في شل الحركة في القطاع وتحول دون قدرة السكان على الوصول إلى أماكن عملهم أو جامعاتهم ومدارسهم أو حتى إلى المستشفيات، التي اضطرت لطلب مساعدات طارئة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد المركز أن انقطاع التيار الكهربائي والنقص الحاد في الوقود والمحروقات يتسبب بآثار كارثية على خدمات أساسية لا يتوقف أثرها عند جودة الحياة، بل يتجاوزه إلى تهديد الحق في الحياة خاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية بما فيها عمل المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية والاحتفاظ بالعينات في المختبرات وبنوك الدم، وحتى ثلاجات حفظ الموتى.
وعبر المركز عن 'قلقه الشديد' من وقوع كوارث إنسانية قد تطال المجتمع برمته في ظل استمرار وقف إمدادات الوقود إلى قطاع غزة.
وفي السياق رأى الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس ان التصريحات التي أدلى بها عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة في الضفة الغربية والتي قال فيها أن سبب عدم إدخال الوقود لغزة هي مشكلة سياسية مرتبطة بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل تعد 'دليلا قطعيا على أن سلطة رام الله متورطة في أزمة الكهرباء'.
وقال ان هذا واضح من التصريح ومن 'المعلومات الرسمية التي أُبلغنا بها من الجانب المصري، بأن سلطة رام الله هي التي تضغط لمنع إدخال الوقود عبر معبر رفح وتصر على أن يكون نقله عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للاحتلال'.
وكان كتانة قال ان معابر غزة غير جاهزة لوصول الوقود المصري قاصداً بذلك معبر رفح، مشيرا إلى أن دخول السولار من الجانب المصري إلى معبر رفح 'ليس بالمسألة السهلة من الزاوية الفنية، لأنه لا يمكن جمع معبر للوقود مع معبر للمسافرين'، كونه يتعارض مع مفاهيم السلامة العامة.
وقال أن أي حادث أو كارثة طبيعية تهدد حياة آلاف المسافرين على المعبر، وقال أنه يتطلب قبل استقبال الوقود المصري من معبر رفح العديد من الإجراءات والتجهيزات، لافتاً أيضاً إلى أن استقبال الوقود في معبر كرم أبو سالم المخصص لاستقبال الوقود من إسرائيل 'يحتاج أيضا لبعض الإجراءات من الجهة المصرية لضمان السلامة العامة'.
وأكد أن مصر هي من تحدد مسار هذه الخطوط ومكان استقبالها كون أن هذه الأمور 'تخص الاتفاقيات الخاصة بسيناء'.
وجاء في بيان صدر عن مكتب هنية وتلقت 'القدس العربي' نسخة منه 'قرر رئيس الوزراء بمنع كافة موظفي الحكومة الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بأزمة الوقود والكهرباء'.
وطالب هنية موظفي حكومته بـ 'التقيد التام' بما يصدر عن نائبه محمد عوض رئيس اللجنة الوزارية المختصة بالمتابعة، وكذلك الناطق باسم حكومته.
وجاءت أوامر هنية هذه بعد يوم من تصريحات شديدة اللهجة أطلقها المهندس كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة بغزة حمل خلالها مسؤول ملف غزة في المخابرات المصرية، بإفشال اتفاق أبرمته سلطته مع هيئة البترول المصرية، يقضي بإمداد القطاع بالوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وحذر عبيد من 'انفجار' غزة تجاه مصر إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه. ويعاني قطاع غزة منذ أكثر من شهر من أزمة وقود وكهرباء خانقة، سببها منع مصر عمليات تهريب الوقود للقطاع عبر الأنفاق الأرضية.
وتسبب الأمر إلى توقف محطة كهرباء غزة عن العمل، إلى جانب خلق أزمة مواصلات شديدة، لنفاذ الوقود المهرب من كافة محطات التعبئة.
وأصدرت حكومة حماس تعليمات لموظفيها بنقل الركاب في العربات الحكومية، خلال تحركاتهم، للحد من أزمة المواصلات، وقالت انها قلصت كمية الوقود الممنوحة لمسؤوليها.
ولوحظ يوم أمس عربات حكومية وشرطية تنقل ركاب من مناطق عدة في قطاع غزة خلال تحركاتها، وقال سكان وطلاب جامعات انهم استقلوا هذه المركبات خلال تحركاتهم.
وكانت عدة سيارت أجرة استعاضت عن الوقود بـ'زيت الطهي' لتشغيل مواتيرها، في حين استعاضت أسر بمواقد الكيروسين 'البوابير'، و'أفران الطين' لتجهيز الطعام بدل من الكهرباء، التي يصل قطعها لأكثر من 12 ساعة يومياً.
وأنذرت عدة جهات طبية وحقوقية بوقوع كوارث صحية وغذائية وبيئية بسبب هذه الأزمة.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له ان أزمة الكهرباء والوقود تتفاقم وطالب المجتمع الدولي بـ 'التدخل لمنع وقوع كارثة في قطاع غزة'.
وأكد المركز في تقرير له أن أزمة الوقود التي أوقفت محطة توليد الكهرباء عن العمل أسمت في شل الحركة في القطاع وتحول دون قدرة السكان على الوصول إلى أماكن عملهم أو جامعاتهم ومدارسهم أو حتى إلى المستشفيات، التي اضطرت لطلب مساعدات طارئة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد المركز أن انقطاع التيار الكهربائي والنقص الحاد في الوقود والمحروقات يتسبب بآثار كارثية على خدمات أساسية لا يتوقف أثرها عند جودة الحياة، بل يتجاوزه إلى تهديد الحق في الحياة خاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية بما فيها عمل المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية والاحتفاظ بالعينات في المختبرات وبنوك الدم، وحتى ثلاجات حفظ الموتى.
وعبر المركز عن 'قلقه الشديد' من وقوع كوارث إنسانية قد تطال المجتمع برمته في ظل استمرار وقف إمدادات الوقود إلى قطاع غزة.
وفي السياق رأى الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس ان التصريحات التي أدلى بها عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة في الضفة الغربية والتي قال فيها أن سبب عدم إدخال الوقود لغزة هي مشكلة سياسية مرتبطة بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل تعد 'دليلا قطعيا على أن سلطة رام الله متورطة في أزمة الكهرباء'.
وقال ان هذا واضح من التصريح ومن 'المعلومات الرسمية التي أُبلغنا بها من الجانب المصري، بأن سلطة رام الله هي التي تضغط لمنع إدخال الوقود عبر معبر رفح وتصر على أن يكون نقله عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للاحتلال'.
وكان كتانة قال ان معابر غزة غير جاهزة لوصول الوقود المصري قاصداً بذلك معبر رفح، مشيرا إلى أن دخول السولار من الجانب المصري إلى معبر رفح 'ليس بالمسألة السهلة من الزاوية الفنية، لأنه لا يمكن جمع معبر للوقود مع معبر للمسافرين'، كونه يتعارض مع مفاهيم السلامة العامة.
وقال أن أي حادث أو كارثة طبيعية تهدد حياة آلاف المسافرين على المعبر، وقال أنه يتطلب قبل استقبال الوقود المصري من معبر رفح العديد من الإجراءات والتجهيزات، لافتاً أيضاً إلى أن استقبال الوقود في معبر كرم أبو سالم المخصص لاستقبال الوقود من إسرائيل 'يحتاج أيضا لبعض الإجراءات من الجهة المصرية لضمان السلامة العامة'.
وأكد أن مصر هي من تحدد مسار هذه الخطوط ومكان استقبالها كون أن هذه الأمور 'تخص الاتفاقيات الخاصة بسيناء'.
ليست هناك تعليقات: