مدونة الاحرار : معا - اظهر استطلاع اجراه مركز
استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس ان 61%
من الشعب الفلسطيني يعتقدون ان اتفاق المصالحة الذي وقع بالدوحه سيفشل
بينما حمل الشعب الفلسطيني بنسبة 38% حركة حماس اسباب فشل المصالحة
الفلسطينية .
وبلغ حجم عينة الاستطلاع 1361 شخصاً خلال الفترة الواقعة ما بين 6-8 نيسان 2012م، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وتم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 861 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحب مفردات العينة بصورة عشوائية، وبلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 2.7%.
واعتقد 31.6% من أفراد العينة بأن الاتفاق الذي وقع في الدوحة بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل لإنهاء الانقسام الفلسطيني سوف ينجح، بينما 61.3% اعتقد بأنه سيفشل.، فيما اعتقد 31.7% من أفراد العينة بأن الاتفاق الذي وقع في الدوحة بين الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل لإنهاء الانقسام الفلسطيني قابل للتطبيق، بينما 62.1% بأنه غير قابل للتطبيق.
ورأى 38% بأن حركة حماس هي المسؤول المباشر عن تأجيل تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في الدوحة، بينما 12.3% رأوا أن حركة فتح هي المسؤولة عن هذا التأجيل.
واعتقد 59.7% بأن دولا عربية تسعى لعدم تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطيني الذي وقع في الدوحة. واعتقد 37.9% بأن حركة حماس هي الطرف الأكثر استفادة من عدم تطبيق اتفاق المصالحة، بينما 16.3% اعتقدوا بأن حركة فتح هي الطرف الأكثر استفادة من عدم تطبيق الاتفاق.
واعتقد 35.9% بأن حركة حماس غير معنية بتطبيق اتفاق المصالحة، بينما 10.4% اعتقدوا بأن حركة فتح هي الجهة الغير معنية في تطبيق الاتفاق.
وأفاد 38.1% من أفراد العينة بأنهم متفائلون من تطبيق اتفاق المصالحة خلال وقت قريب، بينما 57.2% أفادوا بأنهم متشائمون. واعتقد 43.3% بأن أطراف الحوار الفلسطيني وتحديدا حركتي فتح وحماس غير معنيين بإنهاء الانقسام الفلسطيني. واعتقد 58.9% بأن نجاح تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية سيؤثر عليهم شخصيا بشكل إيجابي. واعتقد 41.1% بأن عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية ناجم عن سعي بعض أصحاب القرار لتحقيق مصالح شخصية، بينما 33.7% من أجل تحقيق مصالح أحزابهم وحركاتهم، و 20.1% من أجل تحقيق مصالح إقليمية.
وأعتقد 13% بأن التأخير في عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بسبب ضغوطات عربية على بعض الأطراف، و 25.1% بسبب ضغوطات إقليمية على بعض الأطراف، و 25.7% لمصالح حزبية لحركتي فتح وحماس، و 8.7% لمصالح اقتصادية شخصية، و 22.9% لمصالح سياسية شخصية.
واعتقد 40.9% بأن تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية سيدعم ويسرع عملية السلام، بينما 34.6% بأنه سيعيق ويعرقل عملية السلام. وأفاد 57.5% من أفراد العينة بأن الأقدر داخليا على إنهاء عملية الانقسام الفلسطيني هو النزول للشارع وعمل اعتصامات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. بينما 21.2% أفادوا بأنه ضغط التنظيمات والحركات الفلسطينية، و 4.7% أفادوا بأنه ضغط الحركات النقابية، و 8.7% أفادوا بأنه ضغط مؤسسات المجتمع المدني.
وأفاد 64.4% بأن الطريقة الأقوى لحل مشكلة الانقسام الفلسطيني تأتي من خلال ضغط الشارع الفلسطيني، بينما 15.7% بأنها تأتي من خلال الضغوط السياسية العربية، و 17.2% بأنها تأتي من خلال الضغوط السياسية الأجنبية.
واعتقد 25.4% بأن المصالحة الفلسطينية يمكن أن تتم من خلال الحوار الفلسطيني الداخلي فقط، بينما اعتقد 11.8% بأنها تأتي من خلال تدخل بعض الدول العربية من أجل تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس فقط. فيما اعتقد 33% بأن الربيع العربي سيسرع المصالحة الفلسطينية.
واعتقد 13.3% بأن حركة فتح سيخدمها الربيع العربي أكثر في تحقيق شروطها لإنهاء الانقسام الفلسطيني، بينما 24.5% اعتقدوا بأن حركة حماس سيخدمها الربيع العربي أكثر.
واعتقد 69.6% بأن الظروف العربية والدولية المحيطة تحتم على إجراء مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماس.
ووافق 79.9% على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مكونة من الخبراء حسب اتفاق الدوحة.
واعتقد 11.3% بأن حركة فتح هي التي تعطل تشكيل حكومة المصالحة الوطنية، بينما 38.2% اعتقدوا بأن حركة حماس هي التي تعرقل ذلك.
ومن أجل إنجاح وتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية فضل 6.5% من أفراد العينة بأن تكون حكومة المصالحة التي ستتشكل مكونة من أشخاص منتمين لحركتي فتح وحماس، و 56% مكونة من مجموعة من المستقلين وأصحاب الكفاءة، و 33.5% مكونة من كفاءات من حركتي فتح وحماس.
من وجهة نظر أفراد العينة فإنه يمكن التقليل من العجز المالي الذي تعانيه السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال:
- 38.6% إحالة موظفين إلى التقاعد (التقاعد المبكر).
- 9% زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة.
- 61.2% العودة للمفاوضات من أجل الحصول على المساعدات من الدول الأجنبية.
- 88.1% التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامات مالية للسلطة الفلسطينية.
وأعلنت حكومة الدكتور سلام فياض سلسلة من الإجراءات التقشفية للحد من العجز في الموازنة العامة، وكانت نسبة تأييد أفراد العينة لهذه الإجراءات كما يلي:
- 9.6% رفع ضريبة الدخل.
- 39.2% التقاعد المبكر لمن أمضى 15 سنة في الوظيفة.
- 23.4% الحد من التعيينات الجديدة.
- 76.1% تنظيم تعيين المستشارين وأن يكون ذلك وفق قانون الخدمة المدنية.
- 87.5% تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
- 85.2% تخفيض بدل مهمات السفر والمؤتمرات.
- 52.3% وقف العلاوات الإشرافية وعلاوات المخاطرة.
• رفع ضريبة الدخل على القطاع الخاص وفق السياسة المالية الجديدة لحكومة الدكتور سلام فياض، سيؤدي من وجهة نظر أفراد العينة إلى:
- 26.5% زيادة الاستثمار.
- 63.4% هجرة رأس المال.
- 61.2% زيادة العوائد الضريبية.
- 76.8% زيادة البطالة
من وجهة نظر أفراد العينة، فإن الحد الأدنى للجور في فلسطين يجب أن يكون 2386 شاقل، وقد تراوح هذا الحد ما بين 1000 شاقل إلى 3000 شاقل.
واعتبر 28.4% أنفسهم متفائلين في نجاح عملية السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بينما 67.2% اعتبروا أنفسهم متشائمين.
واعتبر 79.9% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 39.7% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 10.5% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.
وفي حال إجراء انتخاب رئاسية وطلب من أفراد العينة تسجيل إسم الشخص الذي سيعطونه صوتهم في هذه الانتخابات وكان الخيار مفتوحا أمامهم، فأفادوا بأنهم سينتخبون:
- 41.3% محمود عباس
- 15.9% مروان البرغوثي
- 8.8% إسماعيل هنية
- 5.0% سلام فياض
- 3.1% صائب عريقات
وفي حال إجراء انتخاب رئاسية وأعطيت قائمة لأفراد العينة مكونة من مجموعة من الشخصيات، فأفادوا بأنهم سينتخبون:
- 42.0% محمود عباس
- 18.3% مروان البرغوثي
- 9.7% إسماعيل هنية
- 5.4% سلام فياض
- 3.2% صائب عريقات
وفي حال إجراء انتخاب رئاسية ولم يرشح السيد محمود عباس نفسه لرئاسة السلطة، وأعطيت قائمة لأفراد العينة مكونة من مجموعة من الشخصيات، فأفادوا بأنهم سينتخبون:
- 40.8% مروان البرغوثي
- 10.9% سلام فياض
- 9.4% إسماعيل هنية
- 7.1% صائب عريقات
- 2.9% خالد مشعل
وافاد 83.3% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 42% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 11.9% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس
في حالة إجراء انتخابات تشريعي الآن توقع 47.7% فوز حركة فتح في هذه الانتخابات، بينما 10.9% توقع فوز حركة حماس.
84.3% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة 34.9% سيعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، في حين أفاد 11.3% أنهم سيعطون أصواتهم لقائمة حركة حماس، بينما 10.1% أفادوا بأنهم سيعطوا صوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة.
واعتقد 51.2% بأنه إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في الأراضي الفلسطينية، فأن هذه الانتخابات ستكون هذه الانتخابات نزيهة.
واعتقد 16.3% بأن عدم سماح حركة حماس للجنة الانتخابات المركزية في تسجيل الناخبين في قطاع غزة بسبب خوف حركة حماس من عدم الفوز في الانتخابات القادمة، و 12.4% أفادوا بعدم رغبة حماس في إتمام المصالحة الوطنية، بينما 53.9% أفادوا لكلا السببين معا.
وأفاد 40.3% من أفراد العينة بأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية تدفعهم للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن.
وأفاد 50.2% من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف.
وأفاد 68% من أفراد العينة بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.
وأفاد 75.8% من أفراد العينة بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن.
وبلغ حجم عينة الاستطلاع 1361 شخصاً خلال الفترة الواقعة ما بين 6-8 نيسان 2012م، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وتم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 861 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحب مفردات العينة بصورة عشوائية، وبلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 2.7%.
واعتقد 31.6% من أفراد العينة بأن الاتفاق الذي وقع في الدوحة بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل لإنهاء الانقسام الفلسطيني سوف ينجح، بينما 61.3% اعتقد بأنه سيفشل.، فيما اعتقد 31.7% من أفراد العينة بأن الاتفاق الذي وقع في الدوحة بين الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل لإنهاء الانقسام الفلسطيني قابل للتطبيق، بينما 62.1% بأنه غير قابل للتطبيق.
ورأى 38% بأن حركة حماس هي المسؤول المباشر عن تأجيل تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في الدوحة، بينما 12.3% رأوا أن حركة فتح هي المسؤولة عن هذا التأجيل.
واعتقد 59.7% بأن دولا عربية تسعى لعدم تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطيني الذي وقع في الدوحة. واعتقد 37.9% بأن حركة حماس هي الطرف الأكثر استفادة من عدم تطبيق اتفاق المصالحة، بينما 16.3% اعتقدوا بأن حركة فتح هي الطرف الأكثر استفادة من عدم تطبيق الاتفاق.
واعتقد 35.9% بأن حركة حماس غير معنية بتطبيق اتفاق المصالحة، بينما 10.4% اعتقدوا بأن حركة فتح هي الجهة الغير معنية في تطبيق الاتفاق.
وأفاد 38.1% من أفراد العينة بأنهم متفائلون من تطبيق اتفاق المصالحة خلال وقت قريب، بينما 57.2% أفادوا بأنهم متشائمون. واعتقد 43.3% بأن أطراف الحوار الفلسطيني وتحديدا حركتي فتح وحماس غير معنيين بإنهاء الانقسام الفلسطيني. واعتقد 58.9% بأن نجاح تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية سيؤثر عليهم شخصيا بشكل إيجابي. واعتقد 41.1% بأن عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية ناجم عن سعي بعض أصحاب القرار لتحقيق مصالح شخصية، بينما 33.7% من أجل تحقيق مصالح أحزابهم وحركاتهم، و 20.1% من أجل تحقيق مصالح إقليمية.
وأعتقد 13% بأن التأخير في عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بسبب ضغوطات عربية على بعض الأطراف، و 25.1% بسبب ضغوطات إقليمية على بعض الأطراف، و 25.7% لمصالح حزبية لحركتي فتح وحماس، و 8.7% لمصالح اقتصادية شخصية، و 22.9% لمصالح سياسية شخصية.
واعتقد 40.9% بأن تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية سيدعم ويسرع عملية السلام، بينما 34.6% بأنه سيعيق ويعرقل عملية السلام. وأفاد 57.5% من أفراد العينة بأن الأقدر داخليا على إنهاء عملية الانقسام الفلسطيني هو النزول للشارع وعمل اعتصامات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. بينما 21.2% أفادوا بأنه ضغط التنظيمات والحركات الفلسطينية، و 4.7% أفادوا بأنه ضغط الحركات النقابية، و 8.7% أفادوا بأنه ضغط مؤسسات المجتمع المدني.
وأفاد 64.4% بأن الطريقة الأقوى لحل مشكلة الانقسام الفلسطيني تأتي من خلال ضغط الشارع الفلسطيني، بينما 15.7% بأنها تأتي من خلال الضغوط السياسية العربية، و 17.2% بأنها تأتي من خلال الضغوط السياسية الأجنبية.
واعتقد 25.4% بأن المصالحة الفلسطينية يمكن أن تتم من خلال الحوار الفلسطيني الداخلي فقط، بينما اعتقد 11.8% بأنها تأتي من خلال تدخل بعض الدول العربية من أجل تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس فقط. فيما اعتقد 33% بأن الربيع العربي سيسرع المصالحة الفلسطينية.
واعتقد 13.3% بأن حركة فتح سيخدمها الربيع العربي أكثر في تحقيق شروطها لإنهاء الانقسام الفلسطيني، بينما 24.5% اعتقدوا بأن حركة حماس سيخدمها الربيع العربي أكثر.
واعتقد 69.6% بأن الظروف العربية والدولية المحيطة تحتم على إجراء مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماس.
ووافق 79.9% على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مكونة من الخبراء حسب اتفاق الدوحة.
واعتقد 11.3% بأن حركة فتح هي التي تعطل تشكيل حكومة المصالحة الوطنية، بينما 38.2% اعتقدوا بأن حركة حماس هي التي تعرقل ذلك.
ومن أجل إنجاح وتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية فضل 6.5% من أفراد العينة بأن تكون حكومة المصالحة التي ستتشكل مكونة من أشخاص منتمين لحركتي فتح وحماس، و 56% مكونة من مجموعة من المستقلين وأصحاب الكفاءة، و 33.5% مكونة من كفاءات من حركتي فتح وحماس.
من وجهة نظر أفراد العينة فإنه يمكن التقليل من العجز المالي الذي تعانيه السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال:
- 38.6% إحالة موظفين إلى التقاعد (التقاعد المبكر).
- 9% زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة.
- 61.2% العودة للمفاوضات من أجل الحصول على المساعدات من الدول الأجنبية.
- 88.1% التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامات مالية للسلطة الفلسطينية.
وأعلنت حكومة الدكتور سلام فياض سلسلة من الإجراءات التقشفية للحد من العجز في الموازنة العامة، وكانت نسبة تأييد أفراد العينة لهذه الإجراءات كما يلي:
- 9.6% رفع ضريبة الدخل.
- 39.2% التقاعد المبكر لمن أمضى 15 سنة في الوظيفة.
- 23.4% الحد من التعيينات الجديدة.
- 76.1% تنظيم تعيين المستشارين وأن يكون ذلك وفق قانون الخدمة المدنية.
- 87.5% تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
- 85.2% تخفيض بدل مهمات السفر والمؤتمرات.
- 52.3% وقف العلاوات الإشرافية وعلاوات المخاطرة.
• رفع ضريبة الدخل على القطاع الخاص وفق السياسة المالية الجديدة لحكومة الدكتور سلام فياض، سيؤدي من وجهة نظر أفراد العينة إلى:
- 26.5% زيادة الاستثمار.
- 63.4% هجرة رأس المال.
- 61.2% زيادة العوائد الضريبية.
- 76.8% زيادة البطالة
من وجهة نظر أفراد العينة، فإن الحد الأدنى للجور في فلسطين يجب أن يكون 2386 شاقل، وقد تراوح هذا الحد ما بين 1000 شاقل إلى 3000 شاقل.
واعتبر 28.4% أنفسهم متفائلين في نجاح عملية السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بينما 67.2% اعتبروا أنفسهم متشائمين.
واعتبر 79.9% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 39.7% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 10.5% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.
وفي حال إجراء انتخاب رئاسية وطلب من أفراد العينة تسجيل إسم الشخص الذي سيعطونه صوتهم في هذه الانتخابات وكان الخيار مفتوحا أمامهم، فأفادوا بأنهم سينتخبون:
- 41.3% محمود عباس
- 15.9% مروان البرغوثي
- 8.8% إسماعيل هنية
- 5.0% سلام فياض
- 3.1% صائب عريقات
وفي حال إجراء انتخاب رئاسية وأعطيت قائمة لأفراد العينة مكونة من مجموعة من الشخصيات، فأفادوا بأنهم سينتخبون:
- 42.0% محمود عباس
- 18.3% مروان البرغوثي
- 9.7% إسماعيل هنية
- 5.4% سلام فياض
- 3.2% صائب عريقات
وفي حال إجراء انتخاب رئاسية ولم يرشح السيد محمود عباس نفسه لرئاسة السلطة، وأعطيت قائمة لأفراد العينة مكونة من مجموعة من الشخصيات، فأفادوا بأنهم سينتخبون:
- 40.8% مروان البرغوثي
- 10.9% سلام فياض
- 9.4% إسماعيل هنية
- 7.1% صائب عريقات
- 2.9% خالد مشعل
وافاد 83.3% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 42% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 11.9% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس
في حالة إجراء انتخابات تشريعي الآن توقع 47.7% فوز حركة فتح في هذه الانتخابات، بينما 10.9% توقع فوز حركة حماس.
84.3% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة 34.9% سيعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، في حين أفاد 11.3% أنهم سيعطون أصواتهم لقائمة حركة حماس، بينما 10.1% أفادوا بأنهم سيعطوا صوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة.
واعتقد 51.2% بأنه إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في الأراضي الفلسطينية، فأن هذه الانتخابات ستكون هذه الانتخابات نزيهة.
واعتقد 16.3% بأن عدم سماح حركة حماس للجنة الانتخابات المركزية في تسجيل الناخبين في قطاع غزة بسبب خوف حركة حماس من عدم الفوز في الانتخابات القادمة، و 12.4% أفادوا بعدم رغبة حماس في إتمام المصالحة الوطنية، بينما 53.9% أفادوا لكلا السببين معا.
وأفاد 40.3% من أفراد العينة بأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية تدفعهم للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن.
وأفاد 50.2% من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف.
وأفاد 68% من أفراد العينة بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.
وأفاد 75.8% من أفراد العينة بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن.
ليست هناك تعليقات: