مدونة الاحرار : أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، صادق اليوم السبت، على 6 مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل، والذي عرف احتجاجات الواسعة ضده.
وقالت الوكالة "صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين”، بينها “الجرائم الإلكترونية"، ويعد هذا القرار خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في البلاد؛ بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون “تضييقا على الحريات”.
ويحتاج مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في البلاد؛ بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون "تضييقا على الحريات"، إلى إعلانه في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.
وتقول الحكومة الأردنية إن "التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا"، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.
ومن جانب آخر، لوحت دول غربية بورقة تجميد "المنح والمساعدات" للأردن اعتراضاً على هذا القانون، حيث كان لقاء حاد جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بممثلي وسفراء عدة دول أوروبية، حيث أبدى بعضهم استياءهم من إقرار القانون المثير للجدل الذي غلظت فيه العقوبات بشكل كبير.
ولمح عدد من ممثلي الدول الأوروبية خلال اللقاء إلى مراجعة ووقف بعض التفاهمات والاتفاقيات مع الأردن في حال الإصرار على تمرير القانون
هذا وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، عقب المرسوم الملكي، ردود أفعال واسعة؛ حيث قال حساب الحركة النسوية على منصة إكس، فكتب: "يوم أسود على الأردن.. رغم مناشدات شعبية للملك بعدم المصادقة على قانون الجرائم الإلكترونية، صدور إرادة ملكية بالمصادقة عليه !".

ليست هناك تعليقات: