مدونة الاحرار : غزة - تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الانسان حول الاحصائية الشهرية لانتهاكات حقوق الأطفال في وقت النزاع المسلح في قطاع غزة حسب الآلية الدولية للرصد والإبلاغ، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1612
ترتبط عمليات استهداف الأطفال بشكل واسع بوجود نزاع مسلح، وما ينتج عنه من تكوين جماعات مسلحة وتجهيزات عسكرية قد تلعب دوراً في توسيع دائرة الخطر حول الأطفال، وليس ببعيد ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في قطاع غزة، فقد مست قوات الاحتلال وبشكل جوهري بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة ولا سيما الأطفال والنساء وقد تنوعت تلك الانتهاكات من قتل وإصابة واعتقال إلى تدمير المنازل وتهجير أصحابها واستهداف المستشفيات والمدارس ومنع وصول المساعدات الإنسانية من خلال حصار خانق طال مختلف أوجه الحياة في القطاع، وظهر هذا جلياً خلال ممارسات قوات الاحتلال على الأرض.
يأتي هذا التقرير والذي يتناول أهم الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال في أوقات النزاع المسلح ضمن دور مركز الميزان لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الأطفال، وكونه أحد الأطراف غير الرسمية الموثقة للانتهاكات والمشاركة في عمليات الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة، حيث يغطي التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال خلال شهر أغسطس من العام 2023
تظهر الإحصائيات المستندة إلى أعمال الرصد والتوثيق والتي تراعي المعايير الدولية للرصد والإبلاغ، وتركز أكثر على الانتهاكات المشمولة في القرار 1612 مضافاً إليها الانتهاكات التي أضافتها مجموعة العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها المنظمة لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، ولاسيما حقوق الطفل على الرغم من كونها طرفاً فيها.
وتشير المعلومات إلى أن الأطفال هم الأكثر معاناة وتعرضاً لآثار الاعتداءات الناجمة عن الصراع وبالأخص الإسرائيلية المباشرة مثل عمليات القتل والاعتقال، وغير المباشرة مثل المشكلات والأزمات التي لها علاقة بالصراع وأثرت على الأطفال بشكل واسع، على الأقل من وجهة نظر المركز، مثل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي واستمرار الحصار. هذا بالإضافة لسوء استخدام الأسلحة والعبث بالأجسام المشبوهة والانفجارات الداخلية وغيرها من الحوادث المرتبطة بالنزاع المسلح بشكل أو بآخر.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد استنكاره استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة ويرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع – ولم يزل- تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.
ليست هناك تعليقات: