خلقت الانتفاضة ظروفاً موضوعية جعلت القيادة الفلسطينية تبحث إمكانية تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة في المنفى مع ما يعنيه ذلك من دلالات مهمة على أن الانتفاضة مهدت الأساس المتين لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت الانتفاضة أن م.ت.ف. هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب في كل أماكن تواجده بما في ذلك الأراضي المحتلة عام 1948 وقد بدا واضحا من خلال الشعارات التي انطلقت منها الانتفاضة، كما أكدت في الوقت نفسه أن أي حل يجب وبالضرورة أن يمر عبر بوابة الشرعية الفلسطينية.
وأعادت الانتفاضة الفلسطينية الأولوية الدولية وضرورة إيجاد حل لها، وأصبحت على رأس النزاعات الإقليمية في العالم وكذلك أضافت عناوين جديدة إلى الملفات الدولية وعلى رأسها أن مسألة حقوق الإنسان تعني بالضرورة حقه بكيان مستقل ووطن خال من قوات احتلالية تصوب النار باتجاه أطفاله.
وعلى الصعيد الفلسطيني عبرت الانتفاضة عن فهم عميق لمتطلبات المرحلة النضالية الحالية، فامتنع آلاف العمال الفلسطينيين في المصانع الإسرائيلية من الذهاب إلى أعمالهم مما ترك أثره المباشر على الاقتصاد الإسرائيلي المنهار أساسا كما أن الدعوى إلى العصيان المدني والإضراب الشامل ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية تعبر عن أساليب فلسطينية جديدة في مسار النضال الوطني لتحقيق الاستقلال وذلك من خلال مقاومة العدو بكافة الوسائل المتاحة لجعل احتلاله مكلفا من جميع النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى صعيد الرأي العام العالمي.
وأكدت الانتفاضة وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بانضمام فلسطينيين الأراضي المحتلة عام 1948 إلى أشقائهم في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 جسد قوة وجذور الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية، وجسد الوعي الفلسطيني المتنام الذي عززته الاتصالات ما بين الفلسطينيين في كل المناطق الفلسطينية المحتلة.
