 |
| فداء دبلان مع اطفالها قبل الفراق |
مدونة الاحرار : مصادر اعلامية فلسطينية - وقفت فداء دبلان أمامنا وهي تحاول أن تخفي دموع الحرمان والعذاب التي مرت عليها خلال الأعوام السابقة كل متطلبه فداء هو حقها الشرعي الحق الذي ضاع في ظل ظروف الانقسام فقسمت فلسطين إلي شطرين وأصبحت فداء تحت مطرقة وهناك حاكم وجلاد وقانون ضائع بين الأطراف .
لجأت فداء إلي كل من اعتقدت انه قد يكون مصباح علاء السحري فيعيد لها اغلي ماسلبها الانقسام أنهم طفليها فاروق وهارون الذين سمتهما بأجمل الأسماء وتفاجات أنهما حتى اسميهما قد غيرا وسلبت أيضا حقها في مناداتهما بأسمائهما التي تعودت علي مناداتهما بها .
أن قصة هذه المرأة ليست المثال الوحيد على عدم تطبيق المحاكم الشرعية للقوانين المدنية الموجهة لها. بل على العكس تماماً, هو بمثابة نهج يحجب عن النساء حق الاستفادة من القوانين التي تمثل مصالحهن. إن هذا التجاهل الصارخ للقانون يخلق بشكل واضح واقعاً مميزاً, تستطيع بموجبه النساء المثقفات والمقتدرات اقتصاديا أن يناضلن ضد مثل هذه القرارات, وأما النساء الرازحات تحت الأمية القانونية واللواتي لم يسعفهن حظهن بأن يتواصلن مع مؤسسات حقوق الإنسان يرضخن للاستسلام لما لايعين بأنه غبن بحقهن. بالإضافة الى أن عدم نشر قرارات المحاكم الشرعية يغذي هذا الوضع ويزيده ضراوةً, لعدم رضوخها لأي دراسة تحليلية أو نقد قانوني.
من هنا كان لراصد نظرة أخري حول قضية فداء فهي ليست قضية رأي عام أنها قضية حق وقانون ضائع وقرار ملزم بالتنفيذ وام تبحث عن الامل وتستغيث فهل من مجيب ؟
استضافت السيدة رولا اشتية المديرة التنفيذية للجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان راصد السيدة فداء دبلان في مكتبهم بمدينة نابلس وبحضور عدد من الاعلاميين والصحفيين للاستماع الي فداء والوقوف علي ما الت اليه القضية حتي الان .
المواطنة فداء دبلان من الضفة المحتلة تقول :أنها تعانى الأمرين لانفصالها عن أبناءها وعدم رؤيتهم منذ سنوات لتواجدهم بمدينة غزة .
وتضيف: أن حقوقها تاهت بسبب الانقسام ولم يعترف أحدا بحقوقها وتعطل القانون من هذا المسئول و المسئول النقيض له في الحكومة الأخرى .
وتابعت قائلة :أن اختلاف القانون جعلها تخضع لثلاث قوانين هي القانون الفلسطيني والاردنى والاسرائيلى مما حرمها من أولادها وحضانتهم مع انه في الأصل حقها شرعا وقانونا.
ونوهت دبلان أن أطفالها الاثنين لازالوا موجودين مع والدهم بغزة فيما طلقت هي من زوجها .
وبأسى قالت دبلان :أنها منذ سنوات تخوض معارك وسراديب القانون وحقوق الإنسان والمؤسسات ذات العلاقة وكذلك أتون السياسة وتعرض قضيتها على كبار المسولئين في حكومتي رام الله وغزة والمجلس التشريعي لكن بلا جدوى .
وأردفت قائلة: أنه في تطور لاحق تدخلت الحكومة الأردنية لدى حكومة المقالة بغزة لكن بلا جدوى..
وبدمعتها قالت: انتظرت الحلول من جميع الجهات المختصة سواء مسئولين أم قادة وتوجهت لرئيس الوزراء بالحكومة المقالة إسماعيل هنية لكن دون جدوى .
وقالت فداء:ما ذنبى أنا لا أرى اولادى ولا استمع لاصواتهم حتى بالاعياد لم اسمع صدى أصواتهم وبكل المناسبات تمنيت رؤيتهم لكن دون جدوى .
وبحسرة أضافت : اتهموني بغزة أنى أتبع أجهزة السلطة الفلسطينية ومسئولين في السلطة وفى فتح .
وتابعت متسائلة : أنا مواطنة بسيطة لا انتمى لاى فصيل لما يتم تحويل قضيتى من حضانة أطفال إلي قضية سياسية. وانا أرفض تماما تسييس قضيتي .
ونادت فداء عبر راصد بأعلى صوتها أنا أم أريد ضم أولادي فقط وأنادي بهذا بأعلى صوتي إلي كل ضمير حي والإنسانية في العالم .. مشكلتي بأنني أطالب بسيادة القانون ورغم الصعوبات والتحديات والتهديدات التي تواجهني سأبقي أطالب بكل قوة وأصرخ بأعلى صوت نعم لسيادة القانون . ورغم كل ما حصل فانا أنتظر عدالة القانون واستطردت قولها :كل ذنبى اننى زرت أهلي في قلقيلة فقطع زوجى الاتصال بى بعد ولادة طفلي الثانى هارون وقام بتغيير أسماء أطفالي رسميا دون إبلاغي فى اجراءات تمت بغزة وبعدها جرت تدخلات عائلية عشائرية عقد صلح مع عائلتي وإعادتى واحضاري إلي غزة بشروط ووافقت انا.
واضافت بحرقة : للاسف كانت خديعه وهددنى عقيد كبير فى السلطة قريب لزوجى و قاموا بتعذيبي بشتي الوسائل وقطع اتصالى عن العالم الخارجي. واخذوا اولادي فهم الان عند والدهم بغزة وانا ببيت الزوجيه ليعيشوا مع اعمامهم .
وتابعت قائلة:وفى عام 2006 قام زوجي وأهله بعمل تنسيق عودتى دون علمي و حضروا إلي بيتي في مدينة الزهراء بقطاع غزة وأخذوا أولادي مني وسفروني قصرا إلي حاجز ايرز ومن هناك الى قلقيلية بالقوة وكانوا قد أخذوا هويتي وجواز سفري الأردني.
وأضافت : قامت اسرتي بالتنسيق مع عائلة ابونحل في مخيم الشاطئ بغزة التى قبلت استضافتي وقمت بعدها بالاتصال علي مركز الإرشاد القانوني في رام الله لمتابعة الإجراءات القانونية التي تتعلق بالقضية التي تمكني من حضانة أولادي. وفي هذه الفترة جرت مساع عشائرية لاعود لبيتي وأولادي فرفض الزوج وهدده قريبه العقيد بقتله في حال استرجع زوجته.
وبينت فداء انها علي اثر ذلك، رفعت قضية امام المحاكم بغزة مطالبة بضم الأولاد فى فبراير2006 وعدت إلي أهلى في قلقيلية و حكمت المحكمة لي بحضانة الأولاد ، واستئأنف الزوج الحكم وتم برد الاستئناف . و للأسف الشديد، لم تنفذ الشرطة بغزة القرار لان ابن عم الزوج ضابط بالشرطه الفلسطينية فتقدمت بشكوي إلي مدير شرطة الضفة وغزة في ذلك الوقت ولم يتم التنفيذ .
ونوهت ان القضية وصلت الى المحكمة العليا الشرعية بغزة، وهنا اختلف القضاة بين غزة وقضاة الضفة ورفعت القضية إلي مجلس القضاء الأعلى بالقدس الشريف للفصل.
من هنا تجسد دور الانقسام السياسى بين الضفة والقطاع وتاهت فداء بسراديبها بدون امل يوحى برجوع أبنائها
ومن هنا نتساءل هل ستكون فداء أخرى بطلة لنواتج الانقسام ولحين الاجابة هل من مسئول لديه النخوة ياتى هنا ليحكم بقضية فداء أم أن النخوة ألقيت بسراديب الانقسام !!!
علقت رولا اشتية قائلة بما اننا الان نسعي للمصالحة والوحدة الوطنية فلماذا لاتكون قضية فداء علي راس القائمة الاولي في المشاكل الاجتماعية التي سببها الانقسام وتسال هل تحتاج فداء لثورة كالربيع العربي نسميها (ثورة حق أمهات الربيع العربي) حتي تتحقق احلامهن ويحصلن علي كافة حقوقهن ام انها خريف فلسطيني عالق مابين الاوراق والتنفيذ.
من هنا كانت لراصد وقفة قانونية حقوقيةلمتابعة قضية فداء ومتابعة حذافير هذة القضية ومحاولة استعادة فداء لانبائها لانه حق ثابت ضمن قرارات المحكمة والقضاء الاعلي ويجب علي كافة المسؤولين في فلسطين من قيادات فتح وحماس ومن المسؤولين في مراكزهم مساندة فداء لنيل حقها الشرعي في حضانة اطفالها وحتي لاتكون المراة الفلسطينية مثالا للاضطهاد والظلم الفلسطيني الداخلي فطالما صبرت وتحملت لتثبت حقها في الارض ومقاومة المحتل وامنت بان قضيتها قضية مبدا وفداء هنا قضيتها قضية حق ومبدا وكرامة فدعوها تعيش ولاتسلبوها حقها في رؤية ابنائها وحضانتهم ونتوجة للسيد الرئيس ابو مازن وللاخ اخالد مشعل واسماعيل هنية بصرخة مدوية اين انتم من فداء دبلان اين انتم من دمعة فاروق وهارون .
اين انتم يامجلس الوزراء اين انتم يامفتي الديار اين انتم ان بقي في الوطن شرفاء او احرار اغيثوها وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء .
لجأت فداء إلي كل من اعتقدت انه قد يكون مصباح علاء السحري فيعيد لها اغلي ماسلبها الانقسام أنهم طفليها فاروق وهارون الذين سمتهما بأجمل الأسماء وتفاجات أنهما حتى اسميهما قد غيرا وسلبت أيضا حقها في مناداتهما بأسمائهما التي تعودت علي مناداتهما بها .
أن قصة هذه المرأة ليست المثال الوحيد على عدم تطبيق المحاكم الشرعية للقوانين المدنية الموجهة لها. بل على العكس تماماً, هو بمثابة نهج يحجب عن النساء حق الاستفادة من القوانين التي تمثل مصالحهن. إن هذا التجاهل الصارخ للقانون يخلق بشكل واضح واقعاً مميزاً, تستطيع بموجبه النساء المثقفات والمقتدرات اقتصاديا أن يناضلن ضد مثل هذه القرارات, وأما النساء الرازحات تحت الأمية القانونية واللواتي لم يسعفهن حظهن بأن يتواصلن مع مؤسسات حقوق الإنسان يرضخن للاستسلام لما لايعين بأنه غبن بحقهن. بالإضافة الى أن عدم نشر قرارات المحاكم الشرعية يغذي هذا الوضع ويزيده ضراوةً, لعدم رضوخها لأي دراسة تحليلية أو نقد قانوني.
من هنا كان لراصد نظرة أخري حول قضية فداء فهي ليست قضية رأي عام أنها قضية حق وقانون ضائع وقرار ملزم بالتنفيذ وام تبحث عن الامل وتستغيث فهل من مجيب ؟
استضافت السيدة رولا اشتية المديرة التنفيذية للجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان راصد السيدة فداء دبلان في مكتبهم بمدينة نابلس وبحضور عدد من الاعلاميين والصحفيين للاستماع الي فداء والوقوف علي ما الت اليه القضية حتي الان .
المواطنة فداء دبلان من الضفة المحتلة تقول :أنها تعانى الأمرين لانفصالها عن أبناءها وعدم رؤيتهم منذ سنوات لتواجدهم بمدينة غزة .
وتضيف: أن حقوقها تاهت بسبب الانقسام ولم يعترف أحدا بحقوقها وتعطل القانون من هذا المسئول و المسئول النقيض له في الحكومة الأخرى .
وتابعت قائلة :أن اختلاف القانون جعلها تخضع لثلاث قوانين هي القانون الفلسطيني والاردنى والاسرائيلى مما حرمها من أولادها وحضانتهم مع انه في الأصل حقها شرعا وقانونا.
ونوهت دبلان أن أطفالها الاثنين لازالوا موجودين مع والدهم بغزة فيما طلقت هي من زوجها .
وبأسى قالت دبلان :أنها منذ سنوات تخوض معارك وسراديب القانون وحقوق الإنسان والمؤسسات ذات العلاقة وكذلك أتون السياسة وتعرض قضيتها على كبار المسولئين في حكومتي رام الله وغزة والمجلس التشريعي لكن بلا جدوى .
وأردفت قائلة: أنه في تطور لاحق تدخلت الحكومة الأردنية لدى حكومة المقالة بغزة لكن بلا جدوى..
وبدمعتها قالت: انتظرت الحلول من جميع الجهات المختصة سواء مسئولين أم قادة وتوجهت لرئيس الوزراء بالحكومة المقالة إسماعيل هنية لكن دون جدوى .
وقالت فداء:ما ذنبى أنا لا أرى اولادى ولا استمع لاصواتهم حتى بالاعياد لم اسمع صدى أصواتهم وبكل المناسبات تمنيت رؤيتهم لكن دون جدوى .
وبحسرة أضافت : اتهموني بغزة أنى أتبع أجهزة السلطة الفلسطينية ومسئولين في السلطة وفى فتح .
وتابعت متسائلة : أنا مواطنة بسيطة لا انتمى لاى فصيل لما يتم تحويل قضيتى من حضانة أطفال إلي قضية سياسية. وانا أرفض تماما تسييس قضيتي .
ونادت فداء عبر راصد بأعلى صوتها أنا أم أريد ضم أولادي فقط وأنادي بهذا بأعلى صوتي إلي كل ضمير حي والإنسانية في العالم .. مشكلتي بأنني أطالب بسيادة القانون ورغم الصعوبات والتحديات والتهديدات التي تواجهني سأبقي أطالب بكل قوة وأصرخ بأعلى صوت نعم لسيادة القانون . ورغم كل ما حصل فانا أنتظر عدالة القانون واستطردت قولها :كل ذنبى اننى زرت أهلي في قلقيلة فقطع زوجى الاتصال بى بعد ولادة طفلي الثانى هارون وقام بتغيير أسماء أطفالي رسميا دون إبلاغي فى اجراءات تمت بغزة وبعدها جرت تدخلات عائلية عشائرية عقد صلح مع عائلتي وإعادتى واحضاري إلي غزة بشروط ووافقت انا.
واضافت بحرقة : للاسف كانت خديعه وهددنى عقيد كبير فى السلطة قريب لزوجى و قاموا بتعذيبي بشتي الوسائل وقطع اتصالى عن العالم الخارجي. واخذوا اولادي فهم الان عند والدهم بغزة وانا ببيت الزوجيه ليعيشوا مع اعمامهم .
وتابعت قائلة:وفى عام 2006 قام زوجي وأهله بعمل تنسيق عودتى دون علمي و حضروا إلي بيتي في مدينة الزهراء بقطاع غزة وأخذوا أولادي مني وسفروني قصرا إلي حاجز ايرز ومن هناك الى قلقيلية بالقوة وكانوا قد أخذوا هويتي وجواز سفري الأردني.
وأضافت : قامت اسرتي بالتنسيق مع عائلة ابونحل في مخيم الشاطئ بغزة التى قبلت استضافتي وقمت بعدها بالاتصال علي مركز الإرشاد القانوني في رام الله لمتابعة الإجراءات القانونية التي تتعلق بالقضية التي تمكني من حضانة أولادي. وفي هذه الفترة جرت مساع عشائرية لاعود لبيتي وأولادي فرفض الزوج وهدده قريبه العقيد بقتله في حال استرجع زوجته.
وبينت فداء انها علي اثر ذلك، رفعت قضية امام المحاكم بغزة مطالبة بضم الأولاد فى فبراير2006 وعدت إلي أهلى في قلقيلية و حكمت المحكمة لي بحضانة الأولاد ، واستئأنف الزوج الحكم وتم برد الاستئناف . و للأسف الشديد، لم تنفذ الشرطة بغزة القرار لان ابن عم الزوج ضابط بالشرطه الفلسطينية فتقدمت بشكوي إلي مدير شرطة الضفة وغزة في ذلك الوقت ولم يتم التنفيذ .
ونوهت ان القضية وصلت الى المحكمة العليا الشرعية بغزة، وهنا اختلف القضاة بين غزة وقضاة الضفة ورفعت القضية إلي مجلس القضاء الأعلى بالقدس الشريف للفصل.
من هنا تجسد دور الانقسام السياسى بين الضفة والقطاع وتاهت فداء بسراديبها بدون امل يوحى برجوع أبنائها
ومن هنا نتساءل هل ستكون فداء أخرى بطلة لنواتج الانقسام ولحين الاجابة هل من مسئول لديه النخوة ياتى هنا ليحكم بقضية فداء أم أن النخوة ألقيت بسراديب الانقسام !!!
علقت رولا اشتية قائلة بما اننا الان نسعي للمصالحة والوحدة الوطنية فلماذا لاتكون قضية فداء علي راس القائمة الاولي في المشاكل الاجتماعية التي سببها الانقسام وتسال هل تحتاج فداء لثورة كالربيع العربي نسميها (ثورة حق أمهات الربيع العربي) حتي تتحقق احلامهن ويحصلن علي كافة حقوقهن ام انها خريف فلسطيني عالق مابين الاوراق والتنفيذ.
من هنا كانت لراصد وقفة قانونية حقوقيةلمتابعة قضية فداء ومتابعة حذافير هذة القضية ومحاولة استعادة فداء لانبائها لانه حق ثابت ضمن قرارات المحكمة والقضاء الاعلي ويجب علي كافة المسؤولين في فلسطين من قيادات فتح وحماس ومن المسؤولين في مراكزهم مساندة فداء لنيل حقها الشرعي في حضانة اطفالها وحتي لاتكون المراة الفلسطينية مثالا للاضطهاد والظلم الفلسطيني الداخلي فطالما صبرت وتحملت لتثبت حقها في الارض ومقاومة المحتل وامنت بان قضيتها قضية مبدا وفداء هنا قضيتها قضية حق ومبدا وكرامة فدعوها تعيش ولاتسلبوها حقها في رؤية ابنائها وحضانتهم ونتوجة للسيد الرئيس ابو مازن وللاخ اخالد مشعل واسماعيل هنية بصرخة مدوية اين انتم من فداء دبلان اين انتم من دمعة فاروق وهارون .
اين انتم يامجلس الوزراء اين انتم يامفتي الديار اين انتم ان بقي في الوطن شرفاء او احرار اغيثوها وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء .
ليست هناك تعليقات: