 |
| مجلس الامن |
مدونة الاحرار : دي برس - قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الجمعة 24-12-2010 إن السلطة الفلسطينية سلمت مندوبي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مسودة مشروع قرار يندد بأعمال البناء الإسرائيلية في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
ونقلت الصحيفة عن المسودة أن "الأنشطة الإسرائيلية المتعلقة بالبناء في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة وبضمن ذلك القدس الشرقية ليست قانونية وتشكل عقبة أساسية أمام تحقيق سلام على أساس حل الدولتين".
من جهتها واصلت وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء في إسرائيل الاتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في محاولة لمنع مصادقة مجلس الأمن على مشروع القرار الفلسطيني.
ونقلت الصحيفة عن المسودة أن "الأنشطة الإسرائيلية المتعلقة بالبناء في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة وبضمن ذلك القدس الشرقية ليست قانونية وتشكل عقبة أساسية أمام تحقيق سلام على أساس حل الدولتين".
من جهتها واصلت وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء في إسرائيل الاتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في محاولة لمنع مصادقة مجلس الأمن على مشروع القرار الفلسطيني.
وقالت هآرتس إن البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة والسفارة الإسرائيلية في واشنطن أجرت اتصالات مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية من أجل فحص ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.
ولفتت إلى أنه منذ ولاية إدارة الرئيس الأميركي جيمي كارتر في سنوات الثمانين لم تؤيد أية إدارة أميركية قرارات في مجلس الأمن تعتبر المستوطنات غير قانونية رغم أن الموقف الرسمي للولايات المتحدة يؤكد عدم قانونية المستوطنات.
وتابعت ان الأميركيين أوضحوا لدبلوماسيين إسرائيليين أنهم يعارضون الخطوة الفلسطينية الحالية في مجلس الأمن لكنهم لم يقولوا بشكل واضح إنه سيتم استخدام الفيتو .
وقالت الصحيفة أنه قياسا بمشاريع قرار مشابهة سابقة فإن مسودة مشروع القرار الفلسطيني الحالي "معتدل نسبيا"وأنه "خال من تعابير معادية لإسرائيل ومتطرفة" الأمر الذي قد يجعل الأميركيين يجدون انفسهم معزولين في الأمم المتحدة إذا ما قرروا معارضة القرار.
وقال مسؤول أميركي كبير لهآرتس إن الولايات المتحدة تعارض الاقتراح الفلسطيني وأنه "بالإمكان حل قضايا الحل الدائم فقط بالمفاوضات بين الجانبين وليس من خلال قرارات يتم اتخاذها في مجلس الأمن".
وأضاف المسؤول الأميركي "أننا نعارض باستمرار جميع المحاولات لنقل قضايا الحل الدائم إلى مجلس الأمن ونعتقد أن خطوات كهذه لا تقربنا من الحل".
ويبدو أن الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن وخصوصا روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا تميل إلى تأييد مشروع القرار الفلسطيني، الذي يطالب الفلسطينيون بطرحه على طاولة مجلس الأمن في بداية العام المقبل وبعد انتهاء أعياد الميلاد ورأس السنة.
ولفتت إلى أنه منذ ولاية إدارة الرئيس الأميركي جيمي كارتر في سنوات الثمانين لم تؤيد أية إدارة أميركية قرارات في مجلس الأمن تعتبر المستوطنات غير قانونية رغم أن الموقف الرسمي للولايات المتحدة يؤكد عدم قانونية المستوطنات.
وتابعت ان الأميركيين أوضحوا لدبلوماسيين إسرائيليين أنهم يعارضون الخطوة الفلسطينية الحالية في مجلس الأمن لكنهم لم يقولوا بشكل واضح إنه سيتم استخدام الفيتو .
وقالت الصحيفة أنه قياسا بمشاريع قرار مشابهة سابقة فإن مسودة مشروع القرار الفلسطيني الحالي "معتدل نسبيا"وأنه "خال من تعابير معادية لإسرائيل ومتطرفة" الأمر الذي قد يجعل الأميركيين يجدون انفسهم معزولين في الأمم المتحدة إذا ما قرروا معارضة القرار.
وقال مسؤول أميركي كبير لهآرتس إن الولايات المتحدة تعارض الاقتراح الفلسطيني وأنه "بالإمكان حل قضايا الحل الدائم فقط بالمفاوضات بين الجانبين وليس من خلال قرارات يتم اتخاذها في مجلس الأمن".
وأضاف المسؤول الأميركي "أننا نعارض باستمرار جميع المحاولات لنقل قضايا الحل الدائم إلى مجلس الأمن ونعتقد أن خطوات كهذه لا تقربنا من الحل".
ويبدو أن الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن وخصوصا روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا تميل إلى تأييد مشروع القرار الفلسطيني، الذي يطالب الفلسطينيون بطرحه على طاولة مجلس الأمن في بداية العام المقبل وبعد انتهاء أعياد الميلاد ورأس السنة.
ليست هناك تعليقات: