مدونة الاحرار : غزة - ميلاد - أنهت لجنة الحريات العامة وبناء الثقة إجتماعها في الضفة الغربية وقطاع غزة, اليوم السبت, ناقشت خلاله عدة ملفات هامة وهي "جوازات السفر والمعتقلين السياسيين والاستدعاءات وحرية التنقل والصحافة, فيما وصف المهندس إسماعيل الأشقر النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس أجواء الاجتماع بالايجابية في كلا اللجنتين والوضع يسير في الاتجاه الصحيح رغم وجود بعض المنغصات".
وقالت مصادر إن الفصائل إتفقت على تبادل أسماء المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة, وذلك من أجل إنهاء قضيتهم على أسرع وجه, فيما توافقت الفصائل على عقد إجتماع رابع في الخامس عشر من يناير الحالي وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تطبيق البنود التي تم التوافق عليها في الإجتماع.
هذا وقال عدنان غريب عضو لجنة المتابعة لقضايا الحريات المنبثقة عن اتفاق القاهرة، أن اللجنة وخلال اجتماعها المشترك اليوم في غزة ورام الله، توافقت على وضع آلية معينة لتطبيق ملفاتها على أرض الواقع .
وأوضح غريب في أنه تم الإتفاق بين أعضاء اللجنة على عقد إجتماع رابع لها في 15من الشهر الجاري لمراقبة عمل الملفات التي تم الاتفاق عليها وتطبقها على أرض الواقع ومدى إمكانية تنفيذها والصعوبات التي قد تواجهها .
وأضاف أن القرارات المهمة تشمل وقف الاستدعاءات والمسح الأمني في الضفة وغزة وحرية الحركة والتنقل والصحافة وإصدار جوازات السفر وملف المعتقلين السياسيين حيث سيتم تطبيقها في مدة لا تتجاوز منتصف هذا الشهر.
وأوضح غريب "أنه اتخذ قرار بوقف جميع الاستدعاءات بموافقة اللجنتين وكذلك اتفق على حرية الحركة بحكم أنها مكفولة للجميع وكذلك اتخذ قرارا يقتصر فقط على الضفة بحكم عدم وجوده في غزة بوقف المسح الأمني".
أما فيما يتعلق بملف حرية الصحافة فأضاف عضو لجنة الحريات أنه اتخذ قرارا بحرية عمل وطباعة وتوزيع الصحف سواء في الضفة وغزة وهذا ينطبق على ملف الجوازات حيت أبلغت اللجنة من وزراة الداخلية في رام الله بأنه لا يوجد تعطيل لأصدار هذه الجوزات لأبناء قطاع غزة الممنوعين بناءا على توجيهات السيد الرئيس داعيا المواطنين الذين يرغبون في اصدار أو تجديد جوزاتهم التوجه للمكاتب المنتشرة معلنا أن اللجنتين اتفقتا على أن يطرح آلية لأصدار جوزات السفر لأبناء قطاع غزة في الاجتماع القادم.
أما بخصوص ملف الاعتقال فأشار القيادي في جبهة التحرير الفلسطينية إلى أننا استلمنا في الأجتماع السابق كشفا بأسماء المعتقلين من حركة فتح وتصنيفاتهم حسب التهم المنسوبة لهم مؤكدا أنه سيجري دراسة كل ملف على حدة من هذه الأسماء من أجل التحقق في صحة التهم الموجهة أو عدم صحتها وذلك خلال فترة الأسابيع القادمة شريطة أن يتم البدء في الأسبوع القادم بالملفات السهلة.
وفيما يتعلق بالمؤسسات وحرية التنظيم النقابي وغير ذلك اتفق على أن تكون على جدول الأجتماعات القادمة لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن هذه الملفات بحاجة قرار سياسي .
وأعرب مسؤول جبهة التحرير في قطاع غزة عن رضاه من أجواء الاجتماع مشددا أنه كان ايجابيا وبناءا ولمست من الجميع الحرص على تنفيذ بنود ما تم الأتفاق عليه وأنه لم ثؤتر عليه حادتة الأمس في منع وفد حركة فتح من القدوم إلى القطاع والتي اعتبرت بالخطأ الفني معللا ذلك بأن الأجراءات ستطبق بالتزامن ما بين الضفة وغزة.
وعن آليات المراقبة والمتابعة قال أننا في غزة سنراقب تنفيذ ما اتفق عليه داعيا أي مواطن لديه شكوى او استفسار فيما يتعلق بالملفات المطروحة أن يراجع اللجنة سواء في غزة أو الضفة.
من جانبه أوضح المتحدث باسم فتح فايز أبو عيطة أن ما جرى بالأمس على معبر بيت حانون "ايريز" لن يؤثر على إستراتيجية فتح في المصالحة وسيكون هناك خطوات لتجاوز ما حدث بأسرع وقت ممكن.
وقال أبو عيطة:"ما حدث يتناقض مع أجواء المصالحة التي سادت بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها حوارات المصالحة في القاهرة".
وبين أبو عيطة أن الوفد كان يحمل مهمة إنهاء الانقسام وتعزيز المصالحة بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس.
وقالت مصادر إن الفصائل إتفقت على تبادل أسماء المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة, وذلك من أجل إنهاء قضيتهم على أسرع وجه, فيما توافقت الفصائل على عقد إجتماع رابع في الخامس عشر من يناير الحالي وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تطبيق البنود التي تم التوافق عليها في الإجتماع.
هذا وقال عدنان غريب عضو لجنة المتابعة لقضايا الحريات المنبثقة عن اتفاق القاهرة، أن اللجنة وخلال اجتماعها المشترك اليوم في غزة ورام الله، توافقت على وضع آلية معينة لتطبيق ملفاتها على أرض الواقع .
وأوضح غريب في أنه تم الإتفاق بين أعضاء اللجنة على عقد إجتماع رابع لها في 15من الشهر الجاري لمراقبة عمل الملفات التي تم الاتفاق عليها وتطبقها على أرض الواقع ومدى إمكانية تنفيذها والصعوبات التي قد تواجهها .
وأضاف أن القرارات المهمة تشمل وقف الاستدعاءات والمسح الأمني في الضفة وغزة وحرية الحركة والتنقل والصحافة وإصدار جوازات السفر وملف المعتقلين السياسيين حيث سيتم تطبيقها في مدة لا تتجاوز منتصف هذا الشهر.
وأوضح غريب "أنه اتخذ قرار بوقف جميع الاستدعاءات بموافقة اللجنتين وكذلك اتفق على حرية الحركة بحكم أنها مكفولة للجميع وكذلك اتخذ قرارا يقتصر فقط على الضفة بحكم عدم وجوده في غزة بوقف المسح الأمني".
أما فيما يتعلق بملف حرية الصحافة فأضاف عضو لجنة الحريات أنه اتخذ قرارا بحرية عمل وطباعة وتوزيع الصحف سواء في الضفة وغزة وهذا ينطبق على ملف الجوازات حيت أبلغت اللجنة من وزراة الداخلية في رام الله بأنه لا يوجد تعطيل لأصدار هذه الجوزات لأبناء قطاع غزة الممنوعين بناءا على توجيهات السيد الرئيس داعيا المواطنين الذين يرغبون في اصدار أو تجديد جوزاتهم التوجه للمكاتب المنتشرة معلنا أن اللجنتين اتفقتا على أن يطرح آلية لأصدار جوزات السفر لأبناء قطاع غزة في الاجتماع القادم.
أما بخصوص ملف الاعتقال فأشار القيادي في جبهة التحرير الفلسطينية إلى أننا استلمنا في الأجتماع السابق كشفا بأسماء المعتقلين من حركة فتح وتصنيفاتهم حسب التهم المنسوبة لهم مؤكدا أنه سيجري دراسة كل ملف على حدة من هذه الأسماء من أجل التحقق في صحة التهم الموجهة أو عدم صحتها وذلك خلال فترة الأسابيع القادمة شريطة أن يتم البدء في الأسبوع القادم بالملفات السهلة.
وفيما يتعلق بالمؤسسات وحرية التنظيم النقابي وغير ذلك اتفق على أن تكون على جدول الأجتماعات القادمة لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن هذه الملفات بحاجة قرار سياسي .
وأعرب مسؤول جبهة التحرير في قطاع غزة عن رضاه من أجواء الاجتماع مشددا أنه كان ايجابيا وبناءا ولمست من الجميع الحرص على تنفيذ بنود ما تم الأتفاق عليه وأنه لم ثؤتر عليه حادتة الأمس في منع وفد حركة فتح من القدوم إلى القطاع والتي اعتبرت بالخطأ الفني معللا ذلك بأن الأجراءات ستطبق بالتزامن ما بين الضفة وغزة.
وعن آليات المراقبة والمتابعة قال أننا في غزة سنراقب تنفيذ ما اتفق عليه داعيا أي مواطن لديه شكوى او استفسار فيما يتعلق بالملفات المطروحة أن يراجع اللجنة سواء في غزة أو الضفة.
من جانبه أوضح المتحدث باسم فتح فايز أبو عيطة أن ما جرى بالأمس على معبر بيت حانون "ايريز" لن يؤثر على إستراتيجية فتح في المصالحة وسيكون هناك خطوات لتجاوز ما حدث بأسرع وقت ممكن.
وقال أبو عيطة:"ما حدث يتناقض مع أجواء المصالحة التي سادت بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها حوارات المصالحة في القاهرة".
وبين أبو عيطة أن الوفد كان يحمل مهمة إنهاء الانقسام وتعزيز المصالحة بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس.
ليست هناك تعليقات: