العاهل الأردني : "لسنا دولة تعسفية وملتزمون بالتعددية السياسية والإعلامية"

مدونة الاحرار : نقل الديوان الملكي الهاشمي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قوله اليوم الثلاثاء، إنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن العاهل الأردني، أكد أن بلاده "ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، وتاريخنا يشهد على ذلك".

إقرأ أيضا : "خطاب الحرب".. جنود تقدح عيونهم نار وحرب آخر الزمان

وأضاف العاهل الأردني خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين في قصر الحسينية، الثلاثاء، أنه "وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة، وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة".

وتابع العاهل الأردني، أن "مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة". وقال: "كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

إقرأ أيضا : أولمرت: كل ما يمكن أن تتخيله وأسوأ ينتظر "الجيش" الإسرائيلي في غزة

واعتبر الملك عبدالله أن "تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات".

وبحسب ما نقلت عنه الوكالة، جدد العاهل الأردني التأكيد على "الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري"، وقال: "ملتزمون بذلك ونسير بقوة، بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، ولا مجال للتراجع".

إقرأ أيضا : بالفيديو حزب الله ينشر مقطعًا مصورًا لحظة استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال بصاروخ موجه

وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أن "المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات".

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، صادق السبت الماضي، على 6 مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل، والذي عرف احتجاجات الواسعة ضده.