مركز الميزان يُرحب بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الملحق

مدونة الاحرار : يُرحب مركز الميزان لحقوق الإنسان بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وبروتوكولها الملحق، وبالتعديلات التي طالت قانون العقوبات الانتدابي النافذ في المحافظات الجنوبية رقم (74) لسنة 1936م، وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية رقم (16) لسنة 1960م، وقانون العقوبات الثوري لسنة 1979م، وذلك بموجب (4) قرارات بقانون نُشرت في جريدة الوقائع الفلسطينية- العدد (206) الصادرة بتاريخ 25/9/2023م.

ووفقاً لمتابعات المركز فقد تضمنت التعديلات التي طالت تلك القوانين العقابية، تبني التعريف الذي اعتمدته اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة (1)، كما تبنت تعريف كلاً من إساءة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ووضعت عقوبات يتفاوت مقدارها ما بين عقوبات جرائم الجنح والجنايات؛ وذلك على الموظف العام الذي يرتكبها أو يأمر بارتكابها أو يسكت عنها أو يشترك فيها أو يمتنع عن إيقافها، وأوجبت عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو التهديد بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أي حالة من حالات الطوارئ الأخرى كمبرر للتعذيب. كما أنها ألزمت محكمة الموضوع بأن تُقرر إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب وإساءة المعاملة، والحكم بالتعويض العادل لهم، وعدم قبول الأخذ بالأسباب والأعذار المخففة، وعدم جواز إسقاط العقوبات بالتقادم، ومنع الإبعاد أو الإعادة أو التسليم إلى دولة أجنبية إذا كانت هناك أسباب حقيقية أو معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

تأتي هذه الخطوة وفاءً بالتزامات فلسطين الدولية، الناشئة عن انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2014م وبروتوكولها الملحق بتاريخ 29 كانون أول/ ديسمبر 2017م.

مركز الميزان إذ يُشيد بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الملحق، وبالتعديلات التي جرت على القوانين العقابية، فإنه يُطالب باستكمال نشر الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين على غرار العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذين تم نشرهم في وقت سابق، وذلك تمهيداً لإنفاذهم في النظام القانوني الفلسطيني، وحتى يُعتد بهم أمام القاضي الوطني، إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018م، والتزامات فلسطين الدولية.

يأمل مركز الميزان بأن تجد هذه الخطوة طريقها للتطبيق الكامل، لإنهاء ممارسة التعذيب في فلسطين ومسائلة ومحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب وسوء المعاملة، وإعمال حق الضحايا في الانتصاف وجبر الضرر، ولاسيما وأن ذلك يُسهم في تعزيز المكانة القانونية والسياسية لدولة فلسطين على المستويين الدولي والمحلي، ويُوفر الحماية الغائبة في هذا الجانب، ويكفل إعمال القواعد الدستورية التي تبناها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، خاصة المادة (10/1) التي نصت على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، والمادة (13) التي حظرت التعذيب، وإلى غير ذلك من المبادئ والقواعد القانونية التي أقرتها التشريعات العادية.

وعليه يدعو مركز الميزان الجهات المختصة في كلاً من المحافظات الشمالية والجنوبية إلى تطبيق أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب والتعديلات التي طرأت على القوانين العقابية المذكورة، ويدعو إلى مراجعة أحكام قرار بقانون الخاص بتشكيل الآلية الوطنية الوقائية لمناهضة التعذيب بما يضمن استقلالها وانسجامها مع أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، ويُطالب بمزيد من الإجراءات والتدابير التي تكفل إعمال الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، بما يُعزز إعمال أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان في فلسطين.